بعد ٨ سنوات تقريبا من احتجاجات ميدان تقسيم وحديقة جيزي، تحولت تركيا لسجن كبير فلا يمكن لأي شخص التحدث بحرية ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما جعلها تتصدر قوائم الشفافية في الرقابة على تويتر وتقديم طلبات إزالة المحتوى، تلتها اليابان ثم روسيا.

التقرير يعكس انهيار الديمقراطية في تركيا ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحكام قبضته على السلطة بالقوة وليس بدعم الجمهور.

رقابة صارمة

تصدرت تركيا قائمة الدول التي تفرض رقابة صارمة على موقع التدوين العالمي "تويتر"، حيث حافظت على أكبر عدد من طلبات الإزالة وأوامر المحكمة والحسابات والتغريدات التي تم حجبها، وفقًا لأحدث تقرير الشفافية الدولية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وفقا لما نشره موقع "أحوال" التركي.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى في فئة الطلبات المجمعة -بما في ذلك أوامر المحكمة والطلبات القانونية الأخرى- مع 45776 طلبًا، تليها اليابان بـ38941 طلبًا، وروسيا التي لديها 30.436 طلبًا مجتمعة، وفقًا للتقرير الذي يغطي الفترة من يناير حتى يونيو من عام 2020.

كما تصدرت تركيا قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من أوامر المحكمة التي تم إرسالها إلى Twitter خلال النصف الأول من عام 2020 بإجمالي 6513.

وجاء في التقرير أن روسيا بـ2972 وكوريا الجنوبية بـ515 أمرًا قضائيًا.

طلبات غير قانونية

وفي المرتبة الأولى في فئة الطلبات القانونية الأخرى (الطلبات غير الصادرة عن المحكمة)، قدمت تركيا ما مجموعه 39263 طلبًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. 

تليها اليابان التي قفزت إلى المركز الثاني بـ38814 طلبًا، تليها روسيا التي قدمت 27464 طلبا من هذا القبيل، حسبما ذكر التقرير.

علاوة على ذلك، أرسلت الدولة 347 طلب معلومات إلى تويتر، التي لم تمتثل لأي من هذه الطلبات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ووصل التقرير في الوقت الذي تواجه فيه منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة، بما في ذلك تويتر، قانون وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. 

وتم تمرير القانون في يوليو، وهو يتطلب من المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا تعيين ممثل عن تركيا، والذي سيتعين عليه الإشراف على إزالة أي جزء من أي محتوى تعتبره السلطات التركية غير قانوني في غضون 48 ساعة من الطلب الرسمي، كما ينص القانون على عقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال.

وفي نوفمبر، تم تغريم تويتر، إلى جانب فيسبوك وأنستغرام وغيرها، 1.2 مليون دولار لكل منهما بعد عدم تعيين ممثل للبلاد.

وتؤكد أنقرة أن القانون هو محاولة لحماية ما يقرب من 55 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد مما تسميه معلومات مضللة. 

لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أن المساحات القليلة المتبقية في البلاد للنقاش العام الحر يمكن أن تنزلق في قبضة الحكومة.

كما كثف حزب العدالة والتنمية (AKP) الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان جهوده للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، وهي أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة في عام 2002. 

وازدادت وتيرة الحملة بعد انهيار 2015 في عملية مع الأكراد ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكر التقرير أن أكبر عدد من الحسابات -بإجمالي 2501- تم حجبه من قبل تويتر كان من تركيا في النصف الأول من عام 2020، تليها روسيا بـ340 حسابًا والهند بـ238.