اتهامات بتزوير مؤهلات علمية تلاحق أعضاء في الحكومة الليبية

تشير أصابع الاتهام إلي أعضاء بالحكومة الليبية الجديدة بالتزوير

اتهامات بتزوير مؤهلات علمية تلاحق أعضاء في الحكومة الليبية
دبيبة

فتحت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا تحقيقًا في ملف تزوير عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة شهادات جامعية ومؤهلات علمية للحصول على مناصب قيادية، حيث طلبت من الحكومة الحصول على سيرهم الذاتية لمراجعتها والتثبت من صحتها، وهو ما يضع الدبيبة أمام اتهامات جديدة بإفساح المجال لمزوري الشهادات بتبوء مناصب حكومية، بعد فضيحة تقديم رشاوى لأعضاء من ملتقى الحوار السياسي من أجل الوصول للسلطة.

هيئة الرقابة الإدارية تتدخل

ويقول الباحث الليبي، أحمد الربيعي: إن الحكومة الليبية الجديدة طلبت من الأعضاء الجدد الحصول على سيرهم الذاتية لمراجعتها والتثبت من صحتها، وهو ما يضع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة أمام اتهامات جديدة بإفساح المجال لمزوري الشهادات بتبوء مناصب حكومية، بعد فضيحة تقديم رشاوى لأعضاء من ملتقى الحوار السياسي من أجل الوصول للسلطة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا طالب رئيس الحكومة بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية، وذلك بعد ورود معلومات على الهيئة تطابقت مع ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

عقيلة صالح كشف الأمر

وأضاف: "رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح فتح ملف تزوير الشهادات العلمية قبل حصول الحكومة الليبية الجديدة برئاسة دبيبة على ثقة البرلمان الليبي، حيث أكد أن هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، ووجه رئيس البرلمان، دعوة إلى دبيبة من أجل تشكيل الحكومة بإرادته الحرة، وقام الدبيبة بالفعل باستبدال بعض المرشحين المتحفظ عليهم لقضايا مختلفة".

ملف التزوير جاء بعد نشر وسائل إعلام محلية في ليبيا تقارير عن تقديم بعض أعضاء الحكومة الجديدة سيرًا ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة ومؤهلات علمية غير صحيحة من أجل الحصول على مناصب قيادية في البلاد تؤهلهم للانتفاع بامتيازات مالية متعددة، من بينهم وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، الذي ذكرت أنه زوّر مستنداته وشهاداته الشخصية ودرجته الوظيفية من أجل تقلد المنصب.