لا تتوقف المجهودات التونسية في سبيل استكمال بناء مؤسسات الدولة، وسط تحركات وجهود غير مسبوقة استعدادا لمعركة انتخابات البرلمان المقبلة، بعد نجاحها في الاستفتاء على الدستور خلال الفترة الماضية، وهو ما أظهر قوة الدولة التونسية ووحدة شعبها في مواجهة مخططات حركة النهضة الإخوانية التي تسعى لنشر الفوضى والتخريب وتدمير الدولة.

الانتخابات البرلمانية

الرئيس التونسي قيس سعيد ذكر أنه سيتم وضع نص جديد لقانون الانتخابات يراعي مسار الإصلاح، وبحث الرئيس التونسي مع رئيس هيئة الانتخابات الاستعدادات لإجراء انتخابات البرلمان في 17 ديسمبر، وأضاف الرئيس التونسي، أنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات مع أخذ المقترحات التي سيتقدم بها من دعم المسار الإصلاحي في 25 يوليو من العام الماضى، والتي شملت إجراءات بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان.

مشروع إصلاحي

من جانبه، يقول د. أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيكون بمثابة المشروع الإصلاحي الجديد في ظل تدشين الجمهورية الجديدة، لافتا أن القانون سيكون مع أهداف مسار التصحيح الذي تقوم به الدولة التونسية لمواجهة كل مخططات الإخوان وما تسعى إليه من إفشال الانتخابات البرلمانية كما فعلت من قبل في الاستفتاء على الدستور.

وأضاف المحلل التونسي في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن أحلام حركة النهضة في خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل انتهت نتيجة حزمة التهم الموجهة إلى بعض قياداتها الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي بارتكاب جرائم إرهاب وفساد؛ ما جعل الشعب التونسي يلفظهم ويختار مشروع الرئيس التونسي قيس سعيد الإصلاحي، بالاضافة أن تلك الحركة الإخوانية أصبحت تمثل خطرا كبيرا على وضع الدولة التونسية حاليا.
 
إقصاء أصحاب التمويلات 

في السياق ذاته، أكد نجم الدين العكاري، الكاتب السياسي التونسي، أن قانون الانتخابات الجديد المقرر الانتهاء منه خلال تلك الفترة وإقراره، سيقصي كل من تلقى تمويلات أجنبية خارجية، مثل حزبي حركة "النهضة" و"قلب تونس" وكل من سيثبت القضاء تلقيه تمويلات خارجية، كما سيقصي كل من تصدى لمسار التصحيح، وحاليا أصبحت حركة النهضة وكل التابعين لها لا مكان لهم في الانتخابات المقبلة.

ولفت الكاتب الصحفي التونسي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الشعب التونسي سينجح في معركة انتخابات البرلمان المقبلة كما نجح في معركة الاستفتاء على الدستور من قبل، وستلفظ تونس بشكل كامل حركة النهضة وما تسعى إليه تلك الحركة الإخوانية من وجود في الساحة السياسية التونسية.