تستمر جماعة الإخوان في محاولات تعويض خسائرها المتتالية، ولا تزال دول العالم تواجه خطر الجماعة الإرهابية وتشدد مختلف دول العالم الرقابة على أنشطة الجماعة الإرهابية لإخماد محاولاتها لبناء نفسها من جديد بعد الضربات المتتالية التي تلقتها في أكثر من دولة عربية،  إذاعة "أوروبا 1"، كشفت عن حصولها على مذكرة سرية من جهاز المخابرات الإقليمي المركزي في فرنسا، تمّ توزيعها على أعضاء الحكومة والعاملين في الإليزيه، وتتعلق بنتائج مُراقبة المئات من المُتشددين، وبشكل خاص من الأعضاء أو المؤيدين لتنظيم الإخوان لإرهابي.

إرهابيون تحت المراقبة

وذكر التقرير، أن بين الذين يخضعون للمُراقبة الدائمة المحامي رفيق شكات عضو إحدى منظمات الإسلاموفوبيا التي أغلقتها وزارة الداخلية الفرنسية، والناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي سهام الصباغ التي سبق وأن دعت في تغريدات لها "للصلاة ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان - رئيسة حزب التجمع الوطني"، كما شملت القائمة أيضاً الدعاة والأئمة التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، ومنهم فانسان سليمان، وهاني رمضان "شقيق طارق رمضان، وهما حفيدا حسن البنا مؤسس الجماعة"، وأيضاً فريد سليم المدير التربوي لجمعية تُعرف بأنشطتها المريبة، وفايزة محمد الصحفية في وكالة أنباء الأناضول بسبب آرائها المُتطرّفة وموالاتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن محاولة الوكالة التركية الرسمية التدخل في الانتخابات الفرنسية والتحريض ضدّ كل من ماكرون ولوبان، من خلال نشراتها الموجّهة بعدّة لغات.

التطرف في فرنسا 

التقرير الاستخباراتي الفرنسي أكد أنّ الإسلام السياسي في فرنسا يُظهر عدم ثقة مستمرة بالحكومة والإليزيه، ويحاول أنصاره أن يجعلوا من "الإسلاموفوبيا" المفترضة للدولة الفرنسية قضية مركزية للتحريض، كما أنّ المؤثرين في جماعة الإخوان يقفون دوماً ضد جمهورية وعلمانية الدولة الفرنسية، كما أنّ اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف في فرنسا، التابعة لوزارة الداخلية، تتخذ موقفاً واضحاً ضدّ ما تنشره الأناضول.
 
وترى الاستخبارات الفرنسية أنّ موقف هؤلاء المؤثرين الإسلامويين يتناقض مع آراء قادة وشخصيات "الإسلام المعتدل" كاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ومسجد باريس الكبير، والذين يلتزمون بعدم تدخل الدين في سياسة البلاد، وانعكاساً لتراجع دور الإسلام السياسي في فرنسا، فقد أسفرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو الماضي، عن تراجع عدد النواب الفرنسيين من أصول مسلمة، إلى 10 فقط (بنسبة أقل من 2%، حيث يتكوّن البرلمان الفرنسي من 577 نائباً) مُقارنة بـِ13 نائباً في انتخابات 2017.
 
محاصرة الإخوان

من جانبها، تقول د. عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية، إن فرنسا لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية أفكار التطرف، منها العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا.

وأضافت مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية في تصريحات لـ"العرب مباشر": أنه من طرق محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية ومحاصرة أنشطتها التخريبية في أوروبا قوانين تصعّب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا بعد طورت التنظيمات الإرهابية نفسها في أوروبا، وأيضا قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم، وأوضحت دبيشي أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في القارة العجوز مؤخر دفعت أوروبا وفرنسا إلى المسارعة إلى العمل على محاربتها من خلال عدة مراحل، أبرزها تفكيك الأيديولوجية، ومحاصرة مجال امتدادها، بكل الأدوات الثقافية والتربوية والإعلامية، والأمنية والاستخباراتية والقانونية والتشريعية والدبلوماسية.