تفاقم الأزمات في العراق يتوقف حلها -حسب محللين سياسيين- على تهدئة التوترات بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي -المدعومة من إيران- مؤكدين أن التهدئة يمكن أن تمهد الطريق لمبادرات تسوية جديدة من قِبل الجهات السياسية العراقية الفاعلة، وقد تظهر هذه الأمور خارج الثنائي الشيعي المتخاصم مع بدء جلسة الحوار الوطني الجديدة، التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاثنين، مؤكدين أنه من الممكن أن يكون هناك دور رئيسي يمكن أن يلعبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إذا ما نجح تحالفه مع الكاظمي، وهو التحالف الوحيد القادر على مواجهة التهديدات الإيرانية في العراق.

مواجهة التهديدات الإيرانية

ناشد الصدريون المحكمة العليا لإلغاء الاستقالة الجماعية لنوابهم من البرلمان على الرغم من أن هذه الاستقالة كانت في البداية أمرًا من زعيمهم الشعبوي مقتدى الصدر، حسبما أكدت صحيفة "آرب ويكلي" الدولية، ويتوقع المحللون أن يسعى الحلبوسي والكاظمي إلى تضييق الخلافات بشكل غير مباشر بين التيار الصدري وإطار التنسيق، من أجل مواجهة أي تهديدات إيرانية في العراق بإشعال الفوضى، وتابعت الصحيفة أنه ليس من المستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق يلبي المطلب الرئيسي للتيار الصدري بإجراء انتخابات مبكرة، خاصة وأن الحلبوسي أيد هذا المطلب الآن، داعيا الأحد إلى تحديد موعد لمثل هذا التصويت، وأوضح الحلبوسي في بيان له جدول أعمال من عشرة بنود يتم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المقبلة، وقال الحلبوسي: "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن يتضمن عددا من القضايا التي لا يمكن للعملية السياسية أن تمضي قدما دون الاتفاق عليها"، مشيرا إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية ومجالس محلية مبكرة في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل، كما دعا إلى "انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة بكامل الصلاحيات".

تراجع التيار الصدري

من جانبهم، وصف محللون عراقيون مبادرة الحلبوسي بأنها قريبة من موقف الإطار التنسيقي الذي يطالب باجتماع مجلس النواب وتعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، لكن التيار الصدري يطالب بحل البرلمان أولاً والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية في السلطة حتى الانتخابات القادمة، لكن المحللين لا يستبعدون احتمال تراجع التيار الصدري عن دعوته لحل البرلمان، خاصة أنه يتحدى الآن شرعية قبول مجلس النواب استقالة نوابه، في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعودة أعضاء التيار الصدري إلى مقاعدهم، ورفع التيار الصدري، الأحد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء موافقة مجلس النواب على استقالة نائبه البالغ عددهم 73 نائبا، الذين شكلوا الكتلة الأكبر في البرلمان (من إجمالي 329 مقعدا).

وجاءت الدعوى قبل يوم من بدء جلسة الحوار الوطني الجديدة التي دعا إليها الكاظمي بعد أن رفضت أطراف مختلفة محاولات الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة حتى قبل إحراز تقدم في المصالحة وتأمين الهدنة، ودعا الكاظمي يوم السبت الماضي رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" أمس الاثنين، وقاطع التيار الصدري الاجتماع.