رغم دخول لبنان المهلة الدستورية الرئاسية التي يُمكن للبرلمان أن يجري خلالها الاستعدادات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من رئيسه نبيه بري، لا تزال محاولات تشكيل الحكومة تصطدم بالعراقيل، ومع فشل أحدث لقاء بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس العماد ميشال عون، الأسبوع الماضي، في الوصول لنتائج إيجابية بشأن مساعي تشكيل حكومة جديدة، وإعلان نبيه بري رئيس البرلمان عدم التدخل، بدأ ميقاتي في اللجوء إلى شخصيات ذات ثقل في الحياة السياسية لمحاولة حلحلة الأزمة، أبرز تلك الشخصيات هو رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي يلعب دورا كبيرا في تقريب المسافات والدخول على الخطّ لتذليل العقبات وإيجاد مخرج يرضي الطرفين لولادة حكومة تتوفر فيها الصلاحيات المطلوبة لتولي شؤون البلاد في حال الفراغ الرئاسي، في ظل احتمالات واردة دائماً بأن يطول.

تفاؤل ميقاتي

ميقاتي أبدى تفاؤله أكثر من مرة بإمكانية تشكيل الحكومة قريبا، حيث أكد أنه لا يمانع مبادرة الرئيس عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته، مع عدم التوصل إلى نتيجة بشأن تسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين، رابطاً، في المقابل، الحاجة للحصول على دعم نواب عكار السُّنة (تكتل نيابي شمالي يطالب بوزارة في الحكومة)، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة، حسب وسائل إعلام لبنانية، التي أكدت أن ميقاتي منفتح على بحث أي تعديل في الحقائب الوزارية، انطلاقاً من التشكيلة التي قدّمها في 29 يونيو الماضي، لكنه عبّر عن رفضه لحكومة موسعة من 30 وزيراً، أي بإدخال 6 وزراء دولة، ويحمل ميقاتي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل الحكومة، عبر محاولة "السطو" على التشكيلة في حال صدورها، ومطالبته بتعيين ستة وزراء دولة ضمن حصته.

بري ينسحب

من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لقاء عون وميقاتي بأنه من أسوأ الاجتماعات حيث أعاد النقاش حول تأليف الحكومة إلى المربع الأول وهذا ما لم نكن نتمناه، مشيرًا إلى أن تراجع الاهتمام بتشكيل الحكومة لم يأتِ من فراغ، وقال: إن "الأجواء التي سادت لقاء عون - ميقاتي لم تكن مشجعة على الإطلاق، وهذا ما دفعني لاتخاذ قراري بعدم التدخل بتشكيل الحكومة تاركاً المهمة على عاتق الرئيسين من دون أن يعني أن موقفي بعدم التدخل أقفل الباب أمام تأليفها، وأكد بري أنه كان ولا يزال مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لقطع الطريق على إقحام البلد في اشتباك دستوري ليس في محله، (لكني اتخذت قراري بعدم التدخل) بعد أن اصطدمت مشاورات تأليفها في اللقاء الأخير للرئيسين بحائط مسدود.

 
كرسي بلا مرشحين

وبدأت المهلة الدستورية لانتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية أول خميس من شهر سبتمبر الجاري، لينطلق العد العكسي للشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، لكن ما يُصعب الأمر ويزيد مخاوف البعض من حدوث "فراغ دستوري" هو وجود عدم مرشحين، أو مرشح توافقي واضح لخلافة عون، وبالتزامن مع الخلافات التي تنذر باستمرار الفراغ الحكومي، لا تبدو ملامح لأي اتفاق بين القوى السياسية والطوائف الدينية بلبنان حول تقديم مرشح توافقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، ويضم البرلمان اللبناني المؤلف من 128 عضوا عددا من الكتل المسيحية المارونية من بينها كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع، (الكتلة تضم 19 نائبا)، فيما تأتي تاليا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر (تضم 18 نائبا) كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل وكتلة تيار المردة الذي يترأسه سليمان فرنجية الذي كان مرشحا منافسا لميشال عون في انتخابات الرئاسة الأخيرة. ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.

حزب الله يستعد

مصادر أكدت أن حزب الله يمر بحالة ارتباك شديدة بين تأييد عون وبين تخليه عن قرار تعويم الحكومة، ويرى حزب الله في الفراغ الرئاسي أجواء مناسبة لسياساته، مضيفة أن الحزب يستعد منذ فترة للفراغ الرئاسي وتعكف قياداته على دراسة الخيارات السياسي لرسم خطتها أثناء هذا الفراغ.

وأضافت المصادر لـ"العرب مباشر": أن حسن نصرالله أكد ميل الحزب للفراغ السياسي بعد أن أحجم عن تناول مسألتي الحكومة والرئاسة متذرعًا بضيق الوقت.