منذ سنوات، يشكل سلاح حزب الله قضية شائكة في لبنان، حيث يتصاعد الجدل حول ضرورة نزع السلاح من هذه الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، التي تتمتع بتأييد كبير في أوساط معينة داخل البلاد، بينما يعتبرها آخرون تهديدًا لاستقرار الدولة اللبنانية وأمنها. 

في ظل التطورات الحالية، برزت محاولات جديدة لتسوية هذه المسألة عبر الحوار، حيث تواصل الحكومة اللبنانية، جهودها للبحث في طرق نزع السلاح من حزب الله في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات سياسية وأمنية.

مبادرة الحوار.. خطوة نحو نزع السلاح

في خطوة وصفت بأنها محورية، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن استعداده لفتح قنوات حوار مع حزب الله لمناقشة موضوع سلاحه. 

وفقًا للخطط المبدئية، فإن الحوارات التي يخطط عون لإجرائها ستتعلق بالاستراتيجية الوطنية للدفاع، مع التركيز على سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وفي مقدمتها أسلحة وصواريخ ومعدات عسكرية حساسة. 

إلا أن تلك المبادرات تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل الرفض المستمر من جانب حزب الله، الذي يعتبر أسلحته جزءًا من "حق الدفاع" عن لبنان، لاسيما ضد ما يراه تهديدات إسرائيلية مستمرة.

الشروط والمطالب.. صراع بين المطالب الوطنية والأمنية

بحسب المسؤولين المقربين من حزب الله، فإن أي خطوات نحو نزع السلاح ينبغي أن ترتبط بشروط أمنية، أهمها انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق الحدودية، وتوقفها عن الضربات الجوية على الأراضي اللبنانية. 

ويقول أحد كبار المسؤولين في حزب الله: "نحن مستعدون لمناقشة سلاحنا في إطار استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، لكن هذا مشروط بتوقف إسرائيل عن ضربنا، وانسحابها من الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها" وهكذا، تتداخل المطالب الوطنية مع الاعتبارات الأمنية، مما يزيد من تعقيد العملية.

التوجهات الإقليمية والدولية.. دعم متبادل أم معارضة؟

على الصعيد الدولي، تدعم العديد من القوى الكبرى جهود لبنان للسيطرة على سلاح حزب الله، الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تواصل الضغط على الحزب وداعميه الإيرانيين من أجل نزع السلاح بشكل كامل، مشددة على أن الأمن اللبناني لا يمكن أن يتحقق دون بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. 

من جهة أخرى، تكتسب هذه القضية بعداً إقليميًا، خصوصًا في ظل التحولات في سوريا، حيث أدى انهيار النظام الحليف لبشار الأسد إلى تغييرات في توازن القوى في المنطقة، مما قد يدفع حزب الله إلى إعادة النظر في استراتيجياته.

هل يمكن تحقيق التوازن؟

تتمثل أبرز العقبات التي تواجه عملية نزع السلاح في قدرة الدولة اللبنانية على إقناع حزب الله بتسليم سلاحه، وفي الوقت نفسه ضمان عدم تفجير الوضع في البلاد. 

يؤكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي يعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في لبنان، أن نزع السلاح يحتاج إلى وقت ودبلوماسية، ويشدد على ضرورة أن تكون هذه العملية تدريجية وألا تفتح الباب أمام صراعات جديدة داخل البلاد، حيث يظل لبنان غير قادر على تحمل تبعات حرب جديدة.

تسليم الأسلحة.. هل هو الحل؟

أفادت تقارير، أن الجيش اللبناني يسعى إلى القيام بدور أساسي في استلام الأسلحة الثقيلة من حزب الله، وهو ما يراه البعض ضروريًا لتحقيق الاستقرار. 

ويرى بعض الوزراء اللبنانيين، أن من الأفضل تحديد جدول زمني واضح لتسليم الأسلحة إلى الجيش، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، يعتقد هؤلاء أن تحديد هذا الجدول هو السبيل الوحيد لحماية المواطنين اللبنانيين من الهجمات المتكررة التي تتسبب في تهديد حياتهم وتدمير اقتصادهم.

لا تقتصر التحديات في نزع سلاح حزب الله على التوترات مع إسرائيل فقط، بل تمتد إلى الداخل اللبناني، حيث يشهد البلد انقسامات حادة بين مؤيد ومعارض لوجود هذا السلاح. 

هناك من يرى في سلاح حزب الله حماية لسيادة لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن هذا السلاح يقوض السلطة الوطنية ويجر لبنان إلى حروب بالوكالة. 

حيث يواجه الجيش اللبناني مهمة صعبة في تنفيذ خطط نزع السلاح دون الانجرار إلى صراعات مع حزب الله، الذي لا يزال يعتبر نفسه المدافع عن الوطن.