أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى 84%، في خطوة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تفوق 100% على السلع الصينية، ما يعمّق النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.

في الوقت ذاته، فرضت بكين قيودًا إضافية على 18 شركة أمريكية، غالبيتها من قطاعات الصناعات الدفاعية، لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 60 شركة سبق أن طالتها العقوبات الصينية نتيجة السياسات الجمركية الأمريكية.

ردود متبادلة وتصعيد متواصل

وأكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أن الإدارة الأمريكية كانت قد رفعت بالفعل الرسوم الجمركية بنسبة 50% إضافية، ما رفع إجمالي الرسوم الجديدة هذا العام إلى 104%. 

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت بكين سحب تعريفاتها الانتقامية، وردت وزارة المالية الصينية ببيان حاد اللهجة، اعتبرت فيه أن التصعيد الأمريكي يشكل خرقًا مزدوجًا لحقوق الصين ويقوّض النظام التجاري العالمي القائم على القواعد.

ورقة بيضاء صينية تشرح الموقف

وفي محاولة لتوضيح موقفها، نشرت الحكومة الصينية ورقة بيضاء تتناول العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ووصفت فيها الفجوة التجارية بين البلدين بأنها نتيجة طبيعية لاختلالات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي ولتقسيم العمل الدولي القائم على المزايا النسبية.
 وأكدت الصين، أنها لا تسعى عمدًا لتحقيق فائض تجاري، وإنما تلتزم بآليات السوق والطلب العالمي.

تاريخ النزاع وتداعياته

وتشير بيانات التعداد الأمريكية، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بلغ 295.4 مليار دولار في عام 2024، مرتفعًا من 279.1 مليار في 2023، بينما كان قد بلغ ذروته في عام 2018 بـ418 مليار دولار، في ذروة الحرب التجارية الأولى خلال ولاية ترامب الأولى.

وقد توصل البلدان في عام 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى، التزمت فيها الصين بزيادة وارداتها من السلع الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين. لكن الصين أشارت في ورقتها البيضاء إلى أنها أوفت بالتزاماتها قدر الإمكان رغم جائحة كورونا، متهمة واشنطن بعدم الالتزام بجانبها من الاتفاق.

الوثيقة الصينية اتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وبنشر روايات مضللة بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان، وهونغ كونغ، وتايوان، وشينجيانغ، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

كما أكدت بكين، أن الولايات المتحدة لا تأخذ في الحسبان التجارة في الخدمات، وهو مجال تمثل فيه الصين الطرف الخاسر الأكبر من حيث العجز.

ردع واستعداد للمواجهة

وفي نبرة حازمة، حذرت وزارة التجارة الصينية من أن بكين مستعدة للرد بقوة إذا ما استمرت واشنطن في فرض قيود تجارية جديدة. وشددت على أن الصين لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

من جهة أخرى، بدأ المواطنون الصينيون يعبرون عن قلقهم من التدهور المحتمل في الوضع الاقتصادي، لا سيما على صعيد سوق العمل. 

وقالت شابة من شنغهاي إن الخريجين الجدد يواجهون بالفعل صعوبات في الحصول على وظائف، وإن الوضع مرشح للتفاقم. كما أشار آخرون أن هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية مباشرة.

وأفادت "رويترز"، بأن القيادة الصينية العليا تدرس عقد اجتماع طارئ لدراسة سبل تحفيز الاقتصاد واستقرار الأسواق المالية في ظل هذا التصعيد.