محلل سياسي أردني: عمّان تُحاصر نفوذ الإخوان بحزم لحماية استقرارها

العرب مباشر يوليو 18, 2025 09:49 0

جماعة الإخوان

يُواصل الأردن خلال الأشهر الأخيرة خطواته المكثفة لتفكيك أي نفوذ متبقي لجماعة الإخوان المسلمين داخل مؤسساته ومجتمعه، عبر سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية التي تستهدف الشبكات المرتبطة بالجماعة.

مصادر مطلعة في عمّان أكدت أن السلطات المختصة أصدرت استدعاءات رسمية لعدد من قيادات وأعضاء الجماعة للتحقيق في قضايا تمويل وتلقي أموال من جهات خارجية، في وقت صدرت فيه أحكام قضائية نهائية بحق شخصيات محسوبة على التنظيم في ملفات تتعلق بمخالفات مالية وتنظيمية.

وبحسب تقارير إعلامية أردنية، فإن الأجهزة الأمنية تعمل على تتبع شركات وجمعيات يُشتبه في أنها واجهة لأنشطة مالية تخدم الجماعة، فيما يجري حاليًا التدقيق في سجلاتها البنكية وطرق إنفاقها للأموال، وهو ما اعتبره خبراء خطوة مهمة لحماية الاستقرار الداخلي.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لقرار السلطات الأردنية بحل جماعة الإخوان عام 2020 بعد ثبوت مخالفاتها القانونية، حيث شددت الحكومة حينها على أن العمل السياسي في المملكة يجب أن يتم في إطار الشرعية والقانون.

ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات والأحكام تعكس إصرار الأردن على إغلاق أي ثغرة يمكن أن تستغلها الجماعة لإعادة تنظيم صفوفها، مؤكدين أن عمّان تضع أمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات سياسية أو حزبية.

وقال المحلل السياسي الأردني الدكتور أحمد الخالدي إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية ضد جماعة الإخوان تأتي في إطار خطة شاملة لضمان الاستقرار الداخلي ومنع أي محاولة لإعادة إنتاج نفوذ الجماعة في المشهد العام.

وأوضح الخالدي - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن الاستدعاءات والتحقيقات الجارية مع عدد من قيادات وعناصر الجماعة، إلى جانب الأحكام القضائية الصادرة في ملفات تمويل وأنشطة غير قانونية، تؤكد أن الدولة الأردنية ماضية في مسار واضح لتفكيك الشبكات التي كانت تدير أموالًا وأنشطة خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن هذه الخطوات لا تستهدف أي نشاط سياسي مشروع، بل تركز على الجهات التي حاولت استغلال العمل الحزبي كغطاء لأجندات تنظيمية خارجية. وأكد أن الأجهزة الأمنية والقضائية في الأردن تعمل وفق منظومة قانونية شفافة، وأن كل الملفات التي يجري التحقيق فيها تخضع لإجراءات دقيقة تضمن العدالة وسيادة القانون.

وأضاف الخالدي أن استمرار هذه السياسة الصارمة ضد أي نفوذ غير شرعي يعكس حرص عمّان على حماية مؤسساتها وتعزيز ثقة الشارع الأردني بقدرة الدولة على التصدي لأي تهديدات تمس الأمن والاستقرار.