تشهد الساحة التونسية تطورات قضائية لافتة مع استمرار التحقيقات في قضايا الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد خلال السنوات الماضية، حيث يواصل القضاء التونسي إعادة فتح ملفات معقدة مرتبطة بشبكات عنف وتنظيمات متطرفة، في مسعى لكشف خيوط الارتباطات التي قادت إلى تلك الجرائم.

وتأتي هذه التحركات القضائية في إطار جهود الدولة التونسية لتفكيك شبكات العنف التي ارتبطت بمرحلة الاضطرابات السياسية عقب عام 2011، والتي شهدت اغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسهم القيادي اليساري شكري بلعيد، وكذلك النائب القومي محمد البراهمي، وهما الجريمتان اللتان أثارتا صدمة واسعة داخل المجتمع التونسي.

وخلال الفترة الأخيرة، كشفت مسارات التحقيق عن معطيات جديدة تتعلق بوجود شبكات يشتبه في ارتباطها بجماعات متشددة وتنظيمات سياسية، في مقدمتها حركة حركة النهضة التي وُجهت لها اتهامات من قبل بعض الأطراف السياسية بوجود صلات غير مباشرة ببعض تلك الشبكات، وهي اتهامات ما تزال محل جدل سياسي وقضائي داخل تونس.

ويؤكد متابعون للشأن التونسي، أن إعادة فتح هذه الملفات تعكس رغبة واضحة في الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، في خطوة يعتبرها كثيرون ضرورية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وترسيخ دولة القانون.

كما يرى مراقبون، أن تحركات القضاء في هذا الملف تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة المؤسسات التونسية على مواجهة شبكات العنف السياسي، خاصة في ظل تعقيدات المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد، والجدل المستمر حول دور بعض التنظيمات السياسية خلال فترة ما بعد الثورة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات وجلسات الاستماع إلى عدد من المتهمين والشهود، يترقب الشارع التونسي ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من معطيات، وسط مطالب واسعة بكشف الحقيقة الكاملة حول هذه الجرائم التي تركت أثرًا عميقًا في الحياة السياسية التونسية.

وأكد المحلل السياسي التونسي رياض جراد، أن التحركات القضائية الأخيرة في تونس لإعادة فتح ملفات الاغتيالات السياسية تمثل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في شبكات العنف التي ارتبطت بمرحلة الاضطرابات السياسية بعد عام 2011.

وأوضح جراد، أن القضاء التونسي يعمل على تفكيك شبكة معقدة من العلاقات التي ارتبطت بجرائم الاغتيال السياسي، وعلى رأسها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما الجريمتان اللتان شكلتا نقطة تحول في المشهد السياسي التونسي وأثارتا موجة غضب واسعة داخل الشارع.

وأشار المحلل السياسي -في تصريح للعرب مباشر-، إلى أن إعادة فتح هذه الملفات تعكس إرادة مؤسسات الدولة في إنهاء حالة الجدل التي استمرت لسنوات حول الجهات المتورطة في تلك الاغتيالات، مؤكدًا أن كشف الحقائق كاملة يمثل خطوة ضرورية لترسيخ العدالة واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأضاف: أن التحقيقات الجارية قد تسهم في إظهار طبيعة الشبكات التي استغلت حالة الفوضى السياسية في تلك الفترة، سواء كانت تنظيمات متشددة أو أطرافًا سياسية حاولت توظيف العنف لتحقيق مكاسب سياسية.

وشدد جراد على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مسار القضاء في الوصول إلى الحقيقة دون ضغوط سياسية، مؤكدًا أن محاسبة المتورطين في جرائم العنف السياسي تمثل خطوة أساسية في حماية التجربة التونسية ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.