تشهد جهود الوساطة التي تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة جمودًا واضحًا بعد أكثر من أسبوعين من محاولات مكثفة لإحياء المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي والتابع لحركة حماس، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمحور المبادرة المطروحة على طاولة المفاوضات حول اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب الإفراج عن عشرة رهائن إسرائيليين أحياء مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

عقبات جوهرية

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العقبات الجوهرية ما تزال قائمة، إذ تشترط حركة حماس أن يتضمن أي اتفاق ضمانات واضحة لإنهاء دائم للحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع، مشددة على أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن يتم ما لم تتخلى حماس عن قدراتها العسكرية والسياسية في غزة.

في هذا السياق، أوضح كريم بيطار، أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة العلوم السياسية في باريس (Sciences Po)، أن الأزمة الحالية تتجاوز الأبعاد التفاوضية، وتُعزى إلى اعتبارات سياسية داخلية لدى طرفي النزاع.

وقال بيطار: إن "الحقيقة الباردة والمؤلمة هي أن لا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا قيادة حماس في غزة لديهم حافز حقيقي للتوصل إلى اتفاق سريع أو هدنة شاملة، بسبب حسابات سياسية داخلية". 

وأشار، أن كلا الطرفين سيواجهان تساؤلات صعبة من قواعدهم الشعبية في حال موافقتهم على تقديم تنازلات أو إنهاء الصراع بشكل نهائي في هذه المرحلة.

دعوة حماس

ودعت حركة حماس شعوب العالم الحر إلى تنظيم تظاهرات واسعة النطاق اعتبارًا من 25 يوليو، وذلك حتى يتم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء المجاعة التي تفتك بالسكان.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة البريطانية، عن بيان للحركة نشر عبر تطبيق تيليغرام، فإن حماس وجهت نداءً عاجلاً للتحرك الشعبي والإنساني، مؤكدة أن سكان غزة يموتون جوعًا وتحت وطأة سوء التغذية، في وقت تتفاقم فيه المجاعة وتظهر آثارها المروعة على وجوه الأطفال والأمهات وكبار السن، وسط صمت دولي مريب وغياب أي تدخل حقيقي يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

ودعت الحركة إلى جعل الأيام المقبلة صرخة مدوية في وجه الاحتلال، ووصمة عار تلاحق من يلتزمون الصمت تجاه ما يجري في غزة من جرائم.