لم يترك الرئيس التركي طيب رجب طيب أردوغان سلطة يمتلكها هو أو حكومته، إلا واستخدمها لصالح كسب المزيد من الأصوات، لم تردعه هيبة الموت في مناطق الزلزال المدمر، فراح يستخدم وسائل المساعدة وإنقاذ الناجين كوسيلة للضغط ودعاية انتخابية، واستغل قوانين إقراض الناجين الأموال لإعادة بناء منازلهم كعربون للتصويت له في الانتخابات الأصعب له بعد 20 عاماً من الحكم، وغيرها من المساومات، تجعل الكثيرين من الأتراك يعيدون النظر في انتخاب أردوغان من جديد. 

الإنقاذ مقابل الأصوات 

فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في تهدئة شكاوى الناس من التضخم الجامح وردود الفعل الحكومية الضعيفة على الزلازل المتتالية التي ضربت 6 فبراير والتي أودت بحياة أكثر من 50000 شخص، بسبب النظام الفاسد الذي يسمح بالعفو عن أعمال البناء والمباني سيئة التفتيش والمرخصة، كما كانت استجابة ما بعد الزلزال مليئة بالفضائح التي تظهر استجابة الحكومة غير المستعدة للكوارث، وفي محاولة لجعل الناجين ينسون ذلك؛ قامت السلطات التركية بتقديم يد العون لهم عن طريق المساعدات التي حصل عليها الشعب التركي، ليروج نظام أردوغان أنه من نجح بعلاقاته السياسية في الحصول على تعهد من مانحين دوليين بتقديم 7 مليارات يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار. 

وجاءت المساعدات من الدول ذات الخلاف مع تركيا كاليونان أرمينيا وغيرها، لتنبه الأتراك أن أردوغان يحاول خداعهم من جديد. 

قانون إقراض مشبوه

ورغم التوابع الاقتصادية المدمر، استخدم أردوغان قانون الإقراض لاستقطاب المزيد ممن يرغبون في الحصول على قروض ميسرة لتجاوز محنتهم الحالية بعد الزلزال،  فكثفت الحكومة التركية تحركاتها لضخ 5.5 مليار دولار، في البنوك التابعة للدولة، بهدف تشجيعها على التوسع في تقديم القروض قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التحرك أحدث محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أقل من شهرين على الانتخابات المقررة يوم 14 مايو المقبل، لكسب المزيد من الاصوات، في أقوى منافسة منذ وصوله للرئاسة قبل نحو 20 عاماً. 

 أموال إعادة الإعمار لكسب أصوات الناجيين 

كما استخدم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصندوق الزلازل التركي ومليارات الدولارات في محاولة لإنجاز إعادة انتخابه في انتخابات 14 مايو، بعدما تعهد أردوغان بإعادة بناء المناطق التي ضربها الزلزال في غضون عام، على أمل أن تساعده الخطة في التغلب على غضب ضحايا الكوارث المحبطين وكسب أصواتهم. 

وقال محللون سياسيون إن أردوغان يسعى إلى التكفير عن استجابة حكومته البطيئة التي تعرضت لانتقادات شديدة للكارثة، مع اقتراب انتخابات حاسمة لم يتبق منها سوى شهرين.

إعادة إعمار مقابل الأصوات 

وأشارت صحيفة "المونيتور" أنه مع تم تمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار في حالات الكوارث من خلال لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان فمن المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في غضون أيام، على أمل أن تعزز الخطة الطموحة دعم أردوغان الشعبي وتساعده على الفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 14 مايو، فقد تراجعت أرقام استطلاعاته بالفعل وسط الاضطرابات الاقتصادية عندما ضربت الزلازل يوم 6 فبراير. 

متضررون بلا عون 

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص يتم إيواؤهم حاليًا في الخيام ومنازل الحاويات في منطقة الكارثة، بينما يُقدر أن أكثر من مليوني شخص قد هاجروا إلى مناطق أخرى، فمن بين حوالي 1.6 مليون مبنى فحصتها السلطات حتى الآن، تم تصنيف حوالي 215000 مبنى على أنها مدمرة أو متضررة بشدة أو تتطلب هدمًا عاجلاً، وبحسب التقديرات ، يجب إعادة بناء 600 ألف وحدة سكنية و 150 ألف وحدة أعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات. 

خدمات من أجل الانتخابات 

وأردفت المونيتور أن مشروع قانون إعادة الإعمار تعرض لانتقادات لفشله في وضع إجراءات رقابة وشفافية مناسبة بشأن كيفية إنفاق الحكومة للموارد، ويقول المنتقدون أيضًا إن الصندوق خالٍ من أي أهداف لتعزيز التأهب للكوارث في المناطق الأخرى المعرضة للزلازل، ويركز فقط على إعادة الإعمار بعد الكوارث، مما يعزز الشكوك في أنه مصمم كمرفق قصير الأجل مع التركيز على الانتخابات، وذلك لأن السجل السابق للحكومة يغذي الشكوك.

سوابق أردوغان 

منذ عام 2000، يدفع المواطنون الأتراك ضريبة اتصالات خاصة على خدمات الهاتف والإنترنت، تم فرض الضريبة بعد زلزالين مدمرين في شمال غرب تركيا في عام 1999، وكان من المفترض أن تُستخدم عائدات الضريبة، المعروفة بالعامية باسم "ضريبة الزلزال"، لتكاليف الاسترداد ومنع الأضرار على المدى الطويل، لكن حكومة أردوغان، في السلطة منذ عام 2002، استخدمت الإيرادات للإنفاق العام وتحويلها مباشرة إلى الميزانية العادية، بلغ إجمالي الإيرادات من ضريبة الزلزال 88.3 مليار ليرة تركية من عام 2000 إلى عام 2022، أي ما يعادل 38.4 مليار دولار ، بناءً على المتوسطات السنوية لأسعار الصرف خلال تلك الفترة.

مخاوف المحبطين وقود الانتخابات 

ويرى مراقبون للشأن التركي أن الصندوق الجديد يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن أنقرة تعطي الأولوية الآن لمشكلة الزلزال في البلاد وتخصص موارد خاصة لجهود الإنعاش، ومع ذلك، يشعر الكثيرون بوجود هدف إضافي في الفترة التي تسبق الانتخابات، وهي أن الأموال لإعادة الإعمار والإنفاق محاولة لكسب تأييد ضحايا الزلزال المحبطين. 

قانون إعادة هيكلة الديون 

في غضون ذلك، وافق البرلمان "الأردوغاني" على مشروع قانون لإعادة هيكلة الديون، يأتي هذا الإجراء كبادرة حكومية أخرى للناخبين، تسمح لدافعي الضرائب بإعادة جدولة الضرائب غير المسددة والغرامات وديون الضمان الاجتماعي، مع التنازل عن رسوم معينة.