الأكراد وانتخابات تركيا.. ورقة حاسمة تهدد عرش أردوغان

يعد الأكراد وانتخابات تركيا ورقة حاسمة تهدد عرش أردوغان

الأكراد وانتخابات تركيا..  ورقة حاسمة تهدد عرش أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يبدو أن انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية بتركيا، جاء ليوضح خريطة التحالفات السياسية المتنافسة، وبينما على الناخبين الانتظار حتى يوم 31 الشهر الجاري لمعرفة القائمة النهائية للمرشحين، إلا أن تركيا تشهد صراعاً واحدًا، بين الحزب الحاكم بقيادة أردوغان وقوى المعارضة المتمثلة في الأحزاب الـ 6. 

وترى استطلاعات الرأي، أن هناك توازنًا دقيقًا بين التحالف الحاكم لأردوغان وبين المعارضة التي رشحت اسم كمال كليتشدار أوغلو.

حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 

فقد يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لـ "الأكراد" دورا مهما في تحديد شخصية الرئيس التالي، على الرغم من المسعى القضائي الجاري لحظره.

أردوغان عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء العراقي في أنقرة، وطلب منه أن يتولى العراق توصيف حزب العمال الكردستاني "كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء"، ومقابل ذلك سيدعم أردوغان العراق بزيادة من حصة المياه في نهري دجلة والفرات. 

وبحسب الاستطلاعات يمتع الأكراد بأكثر من عشرة بالمئة من أصوات الناخبين، ما يدفعه للعب دور رئيسي في الانتخابات.
ويريد الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، أن تدعم المعارضة مطالب حقوق الأكراد وقضايا أخرى، وقد أجرى محادثات مع كليتشدار أوغلو يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عما إذا كان سيدعمه أم لا.

وكذلك فإن ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي لن يجدوا صعوبة في التصويت لصالح كليتشدار أوغلو، نظرا إلى جهوده الأخيرة في بناء جسور مع كل من الناخبين الأكراد والمحافظين"، بحسب ما نقلت "رويترز".

في المقابل، تحالف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان مع حزب الحركة القومية منذ عام 2015، وهو معارض قوي للحركة الكردية ومطالبها بالحقوق الثقافية، ما سيدفع الأكراد أكثر نحو خيار المعارضة.

ويبقى أمام حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز أيضا بنحو 12 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة عام 2018، بعض التحديات القانونية، التي قد تعرقل دوره، فهناك قضية أمام القضاء الآن قد تمنعه من خوض الانتخابات بسبب اتهامه بوجود صلات له بمسلحين أكراد.

وكان الحزب الكردي الذي ينفي هذا الاتهام طلب تأجيل جلسة المحكمة في 11 إبريل، إلى موعد لاحق، مشددا على أنها ستعرقل استعداداته للانتخابات.