أكد مصدر إسرائيلي مطلع أن إسرائيل لن تسحب قواتها من الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو الأمر الذي يُفترض أن يتم وفقًا لما ينص عليه الاتفاق المحتمل للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وشدّد المصدر الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب من ممر فيلادلفيا الحدودي، وهو الشريط الممتد بطول 14 كيلومترًا بين قطاع غزة والأراضي المصرية. 

وأوضح أن إسرائيل لن تسمح لعناصر حماس المسلحين بالعودة للتجول قرب الحدود بشاحناتهم وأسلحتهم، ولن تُتيح لهم إعادة بناء قدراتهم العسكرية من خلال عمليات التهريب عبر هذا الممر.  

انتهاء المرحلة الأولى

وجاء هذا الإعلان الإسرائيلي قبل أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس، وبعد ساعات قليلة من تسليم حركة حماس آخر دفعة من الرهائن الذين كان من المفترض الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى.  

وفي الوقت نفسه، تسعى شبكة سي إن إن للحصول على تعقيب رسمي من حركة حماس ومن السلطات المصرية التي لعبت دور الوسيط في هذه المفاوضات.  

وكان من المفترض أن تبدأ محادثات تمديد وقف إطلاق النار، الذي استمر حتى الآن لمدة 42 يومًا، بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إلا أنه لا يُوجد أي تأكيد بشأن انطلاق هذه المحادثات حتى الآن. 

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق يوم السبت، بعد أن شهدت الإفراج عن 38 رهينة إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.  

وسيطر الجيش الإسرائيلي على ممر فيلادلفيا الحدودي المحاذي للحدود المصرية في شهر مايو الماضي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة أن السيطرة على هذا الشريط الحدودي تُمثل عنصرًا أساسيًا لضمان أمن إسرائيل ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس.  

انسحاب كامل من غزة

وينص الاتفاق المتعلق بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار على انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بما في ذلك القوات المنتشرة على طول الحدود مع مصر، مقابل إفراج حماس عن جميع الرهائن الأحياء الذين ما زالوا في قبضتها، وذلك مقابل إطلاق دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.  

وبعد أن سلمت حركة حماس الليلة الماضية جثامين أربعة من الرهائن الذين قضوا خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة، أكدت الحركة التزامها بمواصلة المحادثات حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.  

وأشارت حركة حماس في بيان رسمي إلى أن أي محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته للتراجع عن الاتفاق أو تعطيل تنفيذه ستُؤدي فقط إلى مزيد من المعاناة لعائلات الأسرى والرهائن على الجانبين.  

وعلى الجانب الإسرائيلي، يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد سلسلة اجتماعات أمنية اليوم الخميس، على أن يتخذ في ختامها قرارًا نهائيًا بشأن إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية، وكذلك تحديد الصلاحيات التي ستُمنح لهذا الوفد.  

وكشف مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المشاورات أن نتنياهو يفضل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق قدر الإمكان، من أجل ضمان الإفراج عن المزيد من الرهائن دون الاضطرار إلى تنفيذ الانسحاب الكامل من قطاع غزة، كما تنص عليه المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً حثيثة لإطالة أمد المرحلة الأولى على أمل تحقيق هذا الهدف عبر مواصلة الإفراج التدريجي عن الرهائن، دون الدخول في التزامات إضافية قد تؤثر على الوضع الأمني والعسكري في القطاع.  

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يظل مستقبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مرهونًا بحسابات معقدة تتعلق بالأمن والسياسة والضغوط الدولية والإقليمية، وسط تمسك كل طرف بأوراقه التفاوضية وسعيه لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة من أي مرحلة مقبلة.