كثف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجماتهم على الشحن الدولي، في حين أطلق حزب الله اللبناني، أقوى قوة وكيلة لإيران، وابلا من الصواريخ ضد إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية في إيران المقرر لها يوم 28 يونيو الجاري، حسبما ذكرت شبكة "إيران إنترناشونال".
 
هجمات الحوثيين 

أفادت وكالات بحرية بريطانية، اليوم الأحد، أن النيران اشتعلت في سفينتين بعد تعرضهما لمقذوفات قبالة مدينة عدن اليمنية، مما يظهر أن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن ويدعمون طهران عازمون على شن هجمات متعددة كل يوم ضد الشحن الدولي. 

بدأت الهجمات في منتصف نوفمبر، بعد أن دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية إلى فرض حصار على التجارة الإسرائيلية، ولكن يبدو أن إيران كان لها أهداف أخرى، حيث استهدفت الميليشيات الحوثية سفن أخرى لا علاقة لها بإسرائيل. 

كما كثف حزب الله، الذي يسيطر على المنطقة الجنوبية من لبنان المتاخمة لشمال إسرائيل، هجماته الصاروخية على إسرائيل؛ مما أثار مخاوف من نشوب حرب شاملة، مع نفاد صبر إسرائيل ازاء الوضع الأمني المتدهور. 

غضب غربي 

وأفادت الشبكة الإيرانية، أن التصعيد المزدوج تزامن مع انتقاد غربي لإيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. 

ويطالب قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأيدته الولايات المتحدة على مضض، طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقد يكون مثل هذا القرار مقدمة لتحرك القوى الغربية لإحالة قضية إيران مرة أخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. 

وقبل أيام من صدور قرار اللوم، كتبت القوى الأوروبية الثلاث إلى مجلس الأمن تتضمن تفاصيل انتهاكات إيران لاتفاقها النووي لعام 2015، وهي خطوة قال دبلوماسيون: إنها تهدف إلى الضغط على طهران لحل القضية دبلوماسيًا وتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. 

ولم تهدد الرسائل البريطانية والفرنسية والألمانية صراحة بـ "إعادة" عقوبات الأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي كرّس الاتفاق النووي ومنح تلك السلطة، ينتهي في 18 أكتوبر 2025. 
 
انتخابات مبكرة 

وأكدت الشبكة الإيرانية، أنه في خضم حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، كان رد الفعل على التحرك الغربي تحت السيطرة إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن العديد من خارج دائرة المتشددين الحاكمين يشعرون بالقلق إزاء تداعيات قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وقال كوروش أحمدي، الدبلوماسي الإيراني السابق المقيم في نيويورك: إن الخطوة الأوروبية يمكن أن تكون مقدمة لطرح قضية إيران في مجلس الأمن، لأن ذلك سيصبح مستحيلا بعد انتهاء القرار 2231 في عام 2025.  

وأضاف أنه يعتقد في هذه المرحلة أن الغرب يمارس ببساطة الضغط على إيران. 

مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في إيران بجدية في أعقاب إعلان مجلس صيانة الدستور عن المرشحين المعتمدين في الأيام المقبلة، تظل المسألة المطروحة في الغرفة هي القضية النووية والحاجة الملحة إلى رفع العقوبات الأميركية. 

بالنسبة للمواطن الإيراني العادي، فإن الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد جعلت السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم تخفيف العقوبات، وهذا يتطلب من إيران إظهار مرونة حقيقية، وهو القرار الذي يقع في نهاية المطاف على عاتق خامنئي وليس الرئيس المستقبلي. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات التي يسيطر عليها النظام بشكل كبير يمكن أن توفر تلميحات حول تفكيره. 
 
المرشح الأقوى 

ويقول المعلقون في طهران لوسائل الإعلام المحلية: إن المفاوض النووي السابق سعيد جليلي يعد مرشحًا قويًا لأنه يتمتع بدعم المتشددين. والمرشحان القويان الآخران هما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وكلاهما يتمتعان بدعم الدائرة المحافظة الأوسع. 

وفي حين يُنظر إلى جليلي على أنه شخصية محفوفة بالمخاطر بسبب معارضته الشديدة لأي اتفاق مع الغرب، يُنظر إلى قاليباف ولاريجاني على أنهما شخصيتان أكثر "اعتدالاً"، لكن الثلاثة موالون لخامنئي. 

وأشارت الشبكة الإيرانية، إلى أنه إذا تمت إدارة الانتخابات بطريقة يصبح فيها جليلي رئيساً، فسوف يبعث ذلك برسالة أكثر سلبية فيما يتعلق بالعلاقات مع الغرب، في حين قد يتم تفسير انتخاب قاليباف أو لاريجاني على أنه خيار أقل استفزازًا، ومن الممكن أيضًا انتخاب متشدد آخر غير جليلي، لكن بشكل عام، يجب على الرئيس الجديد اتباع ما يتقرر في مقر خامنئي.