تشهد واشنطن حراكًا لافتًا داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث تقدّم عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمشروع قانون جديد يطالب الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دولية.

وبحسب نص المشروع الذي جرى الإعلان عنه في لجان مختصة، فإن الخطوة تستند إلى تقارير استخباراتية ودراسات أمنية تشير إلى تورط الجماعة في دعم أنشطة متطرفة وتمويل كيانات متشددة في مناطق مختلفة من العالم. وأكد النواب الداعمون للمشروع أن الجماعة تستخدم واجهات سياسية واجتماعية لتغطية أنشطتها الحقيقية، وأن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيمنح الأجهزة الأمريكية مساحة أوسع لملاحقة شبكاتها المالية والتنظيمية.

التحرك الجديد يعكس توجهًا متزايدًا داخل الكونغرس نحو تشديد الرقابة على الجماعات العابرة للحدود، خصوصًا تلك التي تستغل الديمقراطية الأمريكية للعمل بحرية. كما يطالب المشروع وزارة الخارجية بمراجعة العلاقات مع أي كيانات يشتبه في ارتباطها بالإخوان، واتخاذ إجراءات بحقها، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض عقوبات مالية.

ويرى مراقبون في واشنطن أن طرح مشروع القانون مجددًا يأتي في ظل تغيّر المزاج السياسي الأمريكي حيال الجماعات الإسلامية، وتزايد القلق من تأثيراتها على الأمن القومي الأمريكي وعلى استقرار حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يعكس ضغطًا سياسيًا متناميًا لدفع الإدارة نحو خطوات أكثر صرامة تجاه الإخوان.

قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور محمود العسّال: إن التحرك الجاري داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يمثل تحولًا مهمًا في التعامل الدولي مع هذه الجماعة التي تعتمد على ازدواجية الخطاب والعمل السري.

وأوضح العسّال - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن مشروع القانون المطروح حاليًا يستند إلى كم كبير من الأدلة التي توثق ارتباط الجماعة بتمويل أنشطة متطرفة، سواء عبر واجهات خيرية أو جمعيات تعمل خارج الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات جاءت بعد سنوات من رصد تحركات مالية مشبوهة ووجود خلايا فكرية تعمل على استقطاب عناصر جديدة.

وأشار إلى أن تصنيف الجماعة على قائمة الإرهاب – حال تمرير المشروع – سيشكل ضربة قوية لشبكاتها الدولية، حيث سيفرض قيودًا صارمة على تعاملاتها البنكية وحركتها التنظيمية، كما سيضع حلفاء الولايات المتحدة أمام التزامات قانونية مماثلة في التعاون الأمني.

وأكد العسّال أن هذه الخطوة لن تكون معزولة عن سياق أوسع، إذ تأتي ضمن مسار دولي متنامٍ لمحاصرة الجماعات التي تتخذ من الدين غطاءً لأغراض سياسية وتنظيمية. وختم بالقول إن هذا التحرك رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بخطر الإخوان على الأمن والاستقرار.


أكد الخبير في مكافحة الإرهاب الدكتور سامي الخطيب أن مشروع القانون الذي يناقشه الكونجرس الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية، ويعكس توجّهًا أمريكيًا جادًا نحو محاصرة التنظيمات العابرة للحدود.

وأوضح الخطيب - لـ"العرب مباشر" - أن جماعة الإخوان استطاعت لعقود أن تقدم نفسها كحركة سياسية معتدلة، بينما تشير الحقائق إلى ارتباطات تنظيمية وفكرية مع جماعات العنف المسلح في أكثر من دولة. وأضاف أن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيمنح المؤسسات الأمنية الأمريكية سلطات أوسع لتجميد أصولها وملاحقة أذرعها المالية والإعلامية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يبعث برسالة قوية لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مفادها أن الولايات المتحدة بدأت تأخذ تهديدات الإخوان على محمل الجد، خاصة بعد توالي التقارير التي تكشف دعمها اللوجستي والفكري لجماعات متطرفة.

ويرى الخطيب أن تمرير هذا المشروع لن يقتصر أثره على الداخل الأمريكي، بل قد يشكل ضغطًا على دول أخرى لإعادة النظر في أوضاع الكيانات المرتبطة بالإخوان على أراضيها. وختم مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في السياسة الأمريكية تجاه التنظيمات المتسترة خلف شعارات سياسية.