كشفت تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تم إخفاؤها عن الجمهور عن التعذيب وسوء المعاملة في تركيا، حيث سجلت كاميرات المراقبة الضرب والتعذيب في مقر قيادة الدرك بالعاصمة التركية خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وخلال المحاكمات نجح رجال أردوغان في إخفاء هذه التسجيلات كما حاولوا إحراق المبنى بالكامل للقضاء على كاميرات المراقبة والتخلص من أي تسجيلات.
 
تعذيب وسوء معاملة

كشفت تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي أبقتها الحكومة التركية سرا شهادات عشرات من أفراد الدرك الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات في عام 2016 على أيدي بلطجية كانوا يعملون مع القوات الخاصة للشرطة.
وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن التسجيلات تكشف وقائع التعذيب والانتهاكات، على الرغم من حقيقة أن العديد من كاميرات الفيديو قد تم تدميرها أو العبث بها من قبل الشرطة أثناء التعذيب وسوء المعاملة. 

كما تدحض الأدلة ادعاء الحكومة التركية بأن رجال الدرك الذين تم اعتقالهم أصيبوا برضوض وإصابات لأنهم اشتبكوا مع الشرطة في 15/16 يوليو 2016 خلال محاولة انقلابية.

تحول ما كان اعتياديا ، نهاية الأسبوع يوم الجمعة إلى ليلة فوضوية في 15 يوليو عام 2016 عندما اعتقد الضباط في مقر القيادة العامة لقوات الدرك في أنقرة أنهم تعرضوا لهجوم من قبل إرهابيين، وبدأ مسلحون مجهولون في إطلاق النار على المبنى دون سابق إنذار.

وكانت قوات الدرك ، وهي وكالة لإنفاذ القانون في تركيا تحافظ على النظام في المناطق الريفية ، في حالة تأهب بالفعل بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة في قلب العاصمة التركية والتي استهدفت العسكريين والمدنيين.
 
هجمات إرهابية

وهزت سلسلة من الهجمات الإرهابية في عامي 2015 و 2016 ، والتي ألقي باللوم فيها على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني المحظور ، تركيا ، ولا سيما المدن الكبرى في إسطنبول وأنقرة. 

استهدف تفجير سيارة انتحارية في العاصمة التركية مساكن عسكرية في قلب المدينة.

وأشارت سلسلة من التقارير الاستخباراتية إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تبحث عن مزيد من الفرص لشن هجمات على منشآت عسكرية ، مما دفع هيئة الأركان العامة إلى إصدار أوامر لتعزيز الأمن في هذه المنشآت وحولها.

في ليلة 15 يوليو من عام 2016 واليوم التالي، تعرضت القيادة العامة لقوات الدرك لإطلاق النار من قبل ما اتضح أنه فرق قوات خاصة للشرطة لم تكلف نفسها عناء تعريف نفسها عندما بدأت في إطلاق النار على المبنى. 

وأطلق القناصة الذين تمركزوا في مبان سكنية شاهقة قريبة النار على الحراس والمباني عندما لم يكن هناك ما يبرر ذلك.

وفي النهاية ، سلم الدرك أنفسهم بسلام وسط الأحداث الفوضوية التي تكشفت في 15 يوليو من نفس العام، والتي وصفتها الحكومة بأنها انقلاب فاشل، لكن يعتقد الكثيرون أنها كانت  مسرحية تمت من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان ومخابراته وجيشه من أجل إجراء تطهير جماعي للجيش.
 
انتهاكات الشرطة

وتعرض المحتجزون في المبنى للانتهاكات والتعذيب الفوريين على أيدي ضباط شرطة بلطجية قاموا بتدمير أو تحويل الكاميرات إلى زاوية عمياء داخل المبنى وخارجه لإخفاء القتل والتعذيب والحرق العمد والنهب.

وتمتلك القيادة العامة لقوات الدرك حوالي 330 كاميرا أمنية داخل وخارج المبنى تراقب الأنشطة على مدار الساعة. 

وكان من المفترض أن يقوم المدعي العام على الفور بتأمين مسرح الجريمة وجمع جميع الأدلة بعد احتواء الموقف.

ومع ذلك ، جمعت الشرطة التسجيلات في 16 أغسطس من نفس العام أي بعد شهر، وتم استرداد كمية محدودة فقط من اللقطات وفقًا للبيان الرسمي المدرج في ملف القضية. 

واختفت معظم اللقطات في ظروف غامضة من محركات الأقراص الثابتة، وفي محاكمات لاحقة، كشف المتهمون كيف حذفت الشرطة أقسامًا مهمة من اللقطات كانت ستلقي الضوء على ما حدث بالفعل في تلك الليلة.

ومع ذلك، فحتى الكمية المحدودة من اللقطات التي تم العثور عليها كانت كافية للكشف عن تعذيب المعتقلين وتدمير ما لا يقل عن 28 كاميرا غطت المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات والتعذيب.

وحاولت الشرطة أيضًا إحراق المكان بعد إبعاد الجميع عن المبنى، وفقا لتقرير إدارة الإطفاء، حيث تم إشعال النيران عمدا في الطوابق الثاني والثالث والحادي عشر من المبنى. 

وتم إلقاء اللوم في الحريق على مدبري الانقلاب المزعومين بينما في الواقع كانت الشرطة هي التي حاولت حرق المبنى بعد إخلاء جميع الطوابق. 
 
لقطات من كاميرا المراقبة

إحدى الكاميرتين الموجودتين في الطابق الأول الذي يغطي بئر السلم الذي ينتقل من مكتب القائد إلى الطابق الأرضي ويظهر 59 من رجال الدرك يذهبون إلى الطابق الأرضي وأذرعهم في الهواء ، غير مسلحين ومسالمين تمامًا في الساعة 09:17 صباح يوم 16 يوليو 2016. عندما وصلوا إلى الطابق الأرضي ، استلقوا على وجههم وفقًا للتعليمات.

وحوالي الساعة 09:20 ، بدأ ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية ويحملون بنادق عالية القوة بالتجول حول الضباط الذين ظلوا مستلقين على الأرض. 

وفي غضون ثوان ، تبدأ الشرطة في ركل الضباط ولكمهم في الرأس والظهر وأجزاء أخرى من الجسم ، في بعض الأحيان باستخدام أعقاب البنادق في الضرب.

استمر الاعتداء لعدة دقائق قبل أن يأمر رجال الدرك بالتجرد من ملابسهم الداخلية. 

وفي الساعة 09:23 حسب الطابع الزمني ، لاحظ شرطي الكاميرا في السقف وأمر آخر بالذهاب وتدميرها، توقف التسجيل بعد أن ضربه الضابط على ما يبدو.

وأظهرت كاميرا فيديو أخرى CCTV ، موجودة على الجانب الأيمن من بوابة دخول القائد في الطابق الأرضي ، ما غطته الكاميرا السابقة جزئيًا من الطابق الأول: رجال الدرك ينزلون الدرج وينتشرون على الطابق بأكمله ، مستلقين فيما يسمى قاعة الشرف التي تعترف بالأبطال السابقين في قوات الدرك.

في الساعة 09:22 ، أظهرت الكاميرا نفسها الرجال وهم يرتدون ملابسهم الداخلية بأوامر، ولاحظ ضابط شرطة لم يكن يرتدي قناعًا وجود كاميرا في السقف ويبدو أنه انزعج من وجودها. 

في غضون ثوان، أظلمت الكاميرا بعد تلقي ضربة من ضابط شرطة آخر لم يُشاهد في الفيلم.

كما أظهرت الكاميرا الدوارة التي شاهدت المنطقة المحيطة بمدخل الحامية ومركز الحراسة في الساعة 09:02 ، ثلاثة ضباط يرتدون ملابسهم الداخلية وأيديهم في الهواء يسيرون عبر البوابة الحديدية بأوامر من الشرطة. وأمروا بمواجهة الجدار من الباب.

على الرغم من أن منظر الكاميرا قد منعه جزئيًا من قبل مركز الحراسة ، إلا أنه كشف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد الشرطة هناك على الفور. 

ويتم ضغطهم على الحائط بزاوية ضغط 30 درجة مع ضغط وزن الجسم على أيديهم ، والتي تم وضعها على الحائط. 
 
حماية أردوغان

ووفقا للموقع السويدي، كان مرتكبو التعذيب في تركيا يتمتعون بالحماية بموجب مرسوم حكومي أصدره الرئيس أردوغان يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب. 

ومنح المرسوم بقانون رقم 667 ، الصادر عن الحكومة في 23 يوليو 2016 ، حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. 

وكانت هناك عدة حالات رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بهذا المرسوم بقانون ، أو KHK (Kanun Hükmünde Kararname).