مع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وتزايد القلق من دخول العديد من الاقتصاديات الكبرى في مرحلة الركود، أصبح من الضروري أن يتكيف البنك المركزي الأوروبي مع هذا الواقع الجديد.

وقد تزايدت التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو بشكل واضح، ومع دخول أزمة الركود الأفق الاقتصادي، بدأ الحديث عن كيفية تأثير هذا الخطر على سياسة أسعار الفائدة في أوروبا.

الركود الاقتصادي وتأثيره على أوروبا

بعد سنوات من التحسن البطيء في الاقتصادات الأوروبية عقب الأزمات المالية العالمية، يواجه الاتحاد الأوروبي الآن تحديات جديدة تلوح في الأفق، التصعيد الحاصل في الحروب التجارية، فضلاً عن التقلبات الحادة في الأسواق المالية، جعلت من احتمال الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي تهديدًا حقيقيًا.

التباطؤ في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ومعه زيادة معدلات البطالة وتراجع الطلب المحلي، دفع صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في اتخاذ خطوات غير تقليدية.

سياسات الفائدة في ضوء الركود

عند مواجهة ركود اقتصادي محتمل، يتعين على البنك المركزي الأوروبي النظر في أدواته النقدية لدعم النمو، أحد الأدوات الأكثر فاعلية التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي هي تغيير أسعار الفائدة، وهي أداة رئيسية لتحديد تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو.

وعندما يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد، غالبًا ما يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإنفاق والاستثمار، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي.

ومع زيادة الخوف من الركود، ظهرت توقعات واسعة بين المحللين بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة قريبًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد عبر خفض تكلفة الاقتراض.

ويواجه البنك تحديًا مزدوجًا في محاولة الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع التأكد من أن قراراته لا تؤدي إلى آثار تضخمية غير مرغوب فيها.

خفض أسعار الفائدة: خيار محفوف بالمخاطر

قد يكون خفض أسعار الفائدة في ظل الركود خيارًا ضروريًا، لكن له تداعيات على المدى الطويل.
في الواقع، هذا الإجراء يمكن أن يكون له أثر إيجابي في تحفيز الإنفاق في الاقتصاد، لكن قد تتسبب أسعار الفائدة المنخفضة في حدوث مشاكل أخرى مثل انخفاض العوائد على الادخار وزيادة الاعتماد على الدين، وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يتطلب اتخاذ هذه الخطوة تقييمًا دقيقًا للمخاطر المحتملة على المدى البعيد.

المخاطر المرتبطة بتخفيضات الفائدة في ظل الركود

من الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع المقترضين على زيادة الاقتراض، ما قد يوفر دفعة للنمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكن في الوقت نفسه، قد يتسبب ذلك في تضخم الديون العامة والخاصة، مما يؤدي إلى مشكلة جديدة من حيث استدامة الديون في المستقبل، كما أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز المخاطر المرتبطة بفقاعات الأصول المالية، حيث قد تزداد قيم بعض الأصول بصورة غير منطقية بسبب توافر السيولة المفرطة.

ويقول المحلل الاقتصادي على الإدريسي: إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يعتبر خطر الركود بمثابة جرس إنذار حقيقي لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، خاصة وإن هناك تزايد احتمالات الانكماش يتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي.

وأكد الإدريسي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة يبدو حلاً محتملاً لتحفيز النشاط الاقتصادي، لكننا يجب أن نكون حذرين في كيفية تطبيق هذه السياسات، لا يقتصر الأمر على تحفيز النمو فقط، بل يتعلق أيضًا بإيجاد التوازن الدقيق بين تحفيز الاستهلاك والاستثمار وبين الحفاظ على استقرار الأسعار، في الوقت نفسه، يجب أن نفكر في الآثار الطويلة الأمد لهذه السياسات، بما في ذلك المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن زيادة الديون في الاقتصادات الأوروبية.