أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، أحكامًا بحق متهمين في قضايا تتعلق بتصنيع صواريخ والتجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين في قضية الطائرات المسيرة «الدرونز» لعدم تحقق القصد الجنائي المطلوب.

وقضت المحكمة بتطبيق العقوبة الأشد في قضية تصنيع الصواريخ، حيث حكمت على كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة مع تضمين الرسوم، وعلى المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.

 وأسندت المحكمة إليهم تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وفق أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

في قضية التجنيد، قضت المحكمة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر لكل من مروان الحوامدة وأنس أبو عواد مع تضمين الرسوم، بعد إدانتهما بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بحسب منطوق الحكم.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤقت على عدد من المتهمين في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، من بينهم خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، حيث تقررت عليهم عقوبات تبلغ ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم عن تهم ذات صلة بالإخلال بالنظام العام.

وفي قضية الطائرات المسيرة، وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص المطلوب لتكوين الجريمة وفق نصوص قانون منع الإرهاب، فقضت بعدم مسؤولية كل من علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة، وأمرت بالإفراج عنهم.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز؛ مما يتيح للمدعى عليهم أو للنيابة العامة استئناف منطوق الأحكام ضمن الآليات القانونية المعمول بها.

وقال المحلل السياسي الأردني، الدكتور فادي الرفاعي: إن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، تؤكد حرص السلطات الأردنية على حماية الأمن الوطني ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة.

وأضاف الرفاعي -في تصريح للعرب مباشر-: أن "الأحكام المتفاوتة بين السجن الطويل والسجن المتوسط أو البراءة في بعض القضايا، تعكس التزام القضاء الأردني بالفصل بين التهم وحق المتهمين في محاكمة عادلة، خصوصًا في القضايا المعقدة التي تشمل تصنيع أسلحة أو أعمال مرتبطة بالإرهاب".

وأشار المحلل الأردني، أن "مثل هذه الأحكام ترسل رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع الأردني بأن الدولة تتعامل بحزم مع أي تهديد يطال سلامة المجتمع أو النظام العام".