منذ المظاهرات الشعبية الضخمة التي شهدتها لبنان قبل أشهر، ما زالت الأوضاع بالبلاد متخبطة وصعبة للغاية، لتنغمس بيروت في ورطة بالغة، لم تنتهِ حتى الآن، لتطال الحكومة الجديدة التي لم تخرج للنور حتى الآن.

أزمات ما زالت على المحك

وفي الأيام الأخيرة رصدت الصحف اللبنانية الصادرة الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنها ما زالت على حالها، وأن الملف الحكومي أصبح يدور في حلقة مفرغة من الانسداد السياسي، رغم التكلفة العالية على الاقتصاد اللبناني.

وأعربت عن تخوفات ضخمة من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى نهاية العام الجاري، في ظل الأحداث الأخيرة بشأن التأليف الحكومي الذي ابتعد عن إطار المساعي لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط الحكومة بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية، رغم نفي القوى المعنية ذلك.

وأبدت ردود الفعل اللبنانية باعتبار أن الشعب لا يرى ما يبشر بإنجاز تشكيل الحكومة الجديدة ووجود صراع سياسي تصعيدي، وأن اللقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تدور في حلقة مفرغة وأصبحت تنتقل من نقطة خلافية إلى أخرى، من دون أن يتوصلا حتى الآن إلى تضييق مساحة الاختلاف بينهما.

وأشارت إلى أن الخلاف حالياً يدور بين تبني "عون" مطالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل التعجيزية كأحد الشروط الأساسية لتسهيل ولادة الحكومة، ونقطة الخلاف الجوهرية بحجم الحصة الوزارية لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وحول من يسمي الوزراء المسيحيين ضمن هذه الحصة، بالإضافة لحجم الخلاف الحكومي والتمثيل الوزاري للطائفتين الشيعية والدرزية أصبحت في حكم المحسومة، غير أنها "العقدة المستعصية".

وما زال لم يتم حسم مسألة "الثُّلث الوزاري المعطل" داخل الحكومة، رغم الاتفاق المبدئي على تشكيل حكومة من 18 وزيرا، لاحتمال توسعتها إلى 20 أو 22 أو 24 وزيرا، وعدم الاتفاق النهائي على مصير الحقائب الخدمية على صعيد التوزيع السياسي مع اتفاق مبدئي على توزيعها طائفيا.

أسباب الصراع الحكومي 

ومن ناحيته، فند فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، أسباب ذلك الصراع بأنه في الفترة الأخيرة جرت عدة تطورات من العقوبات الصادرة على جبران باسيل وانتظار الحرس الثوري لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي أثرت بشكل مباشر على التشكيل الحكومي.

وأضاف عاكوم: أن تلك هي الأسباب الحقيقية للصراع، رغم الظواهر الخارجية لإلهاء الداخل اللبناني وادعاء الصراع على التكنوقراط والاختصاصين وتوزيع الحقائب ومسألة وزارة المالية السابقة، قبل إعلان الحريري أنها من نصيب حزب الله.

وأشار إلى أن المستجد هو مسألة وزارة الطاقة، حيث يهدف التيار العوني للحصول على تلك الحقيبة مجددا، مضيفا أنه إذا شهدت الفترة المقبلة انفراجات سياسية سيكون تلك الوزارة في مقدمة الملفات التي ستعالج، حيث يريد التيار أن يكسب نقاطا قبل الانتخابات النيابية بأنه هو الذي حل مسألة الطاقة والكهرباء بلبنان، بجانب الاتصالات.

وأوضح السياسي اللبناني أنه بكل أسبوع تبرز معضلة جديدة، والجميع بانتظار كلمة السر التي ستأتي من اجتماعات الحرس الثوري الإيراني عقب تحديد اتجاه القيادة الأميركية الجديدة التي ستسمح بتشكيل الحكومة.

وشدد على أنه في حال استمرار إدارة ترامب لن يتم تقديم مساعدات للبنان لاستمرار حزب الله بالحكومة، وفقا لما أعلنه مؤخرا الرئيس الأميركي، مرجحا أن موقف بايدن سيكون مختلفا، ولكن يمكن له اللعب السياسي من عدة مساحات، فضلا عن توقعه أن تستمر لبنان بلا حكومة حتى 2021.