فتح الحكم بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المتهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعا معارضا لنظام طهران في فرنسا عام 2018.

وقضى الحكم بالسجن ٢٠ عاما على الدبلوماسي بعد إدانته بالإرهاب، ملفا جديدا بشأن النظام الإيراني يتمثل في السفارات الإيرانية بالدول الأوروبية، والتي تستخدم كأوكار للإرهاب والدبلوماسيين الإيرانيين الذين يستخدمون حقائبهم الدبلوماسية في نقل المخدرات عبر المطارات حول العالم.

فضح الإرهاب الإيراني

من جانبه قال محمد ماهر، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن الاتحاد الأوروبي عليه رفع الحصانة عن سفراء ودبلوماسيي النظام الإيراني عقب إدانة الدبلوماسي أسد الله أسدي، بتهمة الإرهاب والحكم عليه بالسجن 20 عاما، مشيرًا إلى أن سجن أسدي فضح الطريقة التي يمارس بها النظام الإيراني الإرهاب على الأراضي الأوروبية.

وأضاف: "هناك لاجئون إيرانيون في الدول الأوروبية والنظام الإيراني يستخدم السفارات كغطاء للحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بعمليات تصفية للمعارضين في الخارج"، مشيرا إلى أن سفارات النظام الإيراني في الدول الأوروبية تعتبر أوكارا للإرهاب.

هزيمة سياسية ودبلوماسية لإيران

فيما قال الباحث محمد بركات، إن إدانة الدبلوماسي وثلاثة من عملاء مخابرات النظام الإيراني هزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة للنظام في إيران، بعد أن أصدرت محكمة أنتويرب البلجيكية  حكما بالسجن 20 عاما على أسدي المتهم بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى، في أول محاكمة لمسؤول إيراني للاشتباه في ضلوعه في عمل إرهابي بالاتحاد الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

يذكر أن هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، كان أثار توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

في حين حذرت إيران سابقا من أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي "غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية" التي يتمتع بها الأسدي.

الخارجية الإيرانية منظمة إرهابية

كما أكد روبرت توريسلي ، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق عن ولاية نيو جيرسي، على أن أي نقاش حول تورط النظام الإيراني وأعمال الإرهاب والقتل انتهى الآن، لقد ثبت بحكم القانون في واقع الأمر، مشيرا إلى أن نية الملالي في طهران، هي قتل السيدة رجوي، وقتل المواطنين الأبرياء، مطالبا الحكومة الإيرانية أن تدع شعبها يعيش حياة حرة.  

وأشار توريسلي إلى أن الأربعة المذنبين كانوا أعضاء في الحكومة الإيرانية، وعملاء في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، مؤكدا على أن الجاني الحقيقي الذي يجب أن يحاكم، هو محمد جواد ظريف، وزير الخارجية ونظام الملالي برمته. 

وشدد توريسلي على أن استخدام مكانة الدبلوماسي لنقل المتفجرات، والتخطيط للقتلة، ونقل العملاء بقصد القتل هو أكبر انتهاك للقانون الدولي. لذلك فإن تصنيف ظريف وتصنيف وزارة خارجيته كمؤسسة إرهابية أمر ضروري.