بعد ظهور فسادها ودعمها للإرهاب وانهيارها اقتصاديا، كشف حاليا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضائح جديدة في قطر على يد تنظيم الحمدين، ليثبت فشله في إدارة شؤون البلاد وازدواجيته، وعدم اكتراثه لأبناء الشعب القطري بقدر اهتمامه بمصالحه الإجرامية.

ورغم تباهي تنظيم الحمدين بقدرته المالية وادعائهم تحقيق معدلات ناجحة في اقتصاد قطر وتقديمهم لمساعدات لحلفائهم من تركيا وإيران، إلا أنه ما يلبث أن أظهر إخفاقا مدويا سريعا، مثلما حدث في انهيار المستشفى الميداني التي ادعى إنشاءه على أعلى مستوى لعلاج مصابي كورونا. 
  
كورونا في قطر 

أعلنت وزارة الصحة القطرية الثلاثاء تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات بها 29957 حالة، حيث تم فحص 4487 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 166182.

وبتك الأرقام الكبيرة، تعتبر قطر أكبر دولة في المنطقة لديها إصابات كورونا مقارنة بعدد سكانها، بنسبة تتجاوز 1%، فيما تعد من أعلى نسب الإصابة عالميا، فضلاً عن تأكيد خبراء تجاوزها للألف حالة يوميا، ما يجعلها تتخطى بؤر التفشي للفيروس السابقة من إسبانيا وإيطاليا.

 وبالتزامن مع ذلك، فضحت العديد من المنظمات الحقوقية تخلي النظام القطري عن مبادئ الإنسانية، وتضحيته بالعمال الأجانب وتقديمهم قرابين لفيروس كورونا، ليجعل هؤلاء العمال المساكين يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم"، أو الوفاة داخل معسكرات الموت.
 
سجون قطر

أظهر فيروس كورونا تردي وسوء الإجراءات القطرية في السجون، وهو ما كشفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتدهور الأوضاع في السجن المركزي بالدوحة، عبر عدة شهادات ترصد انتهاكات عديدة، ووجهت مطالبة عاجلة لسلطات قطر باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون.

التقت المنظمة مؤخرا حوالي 6 محتجزين أجانب، والذين أكدوا تدهور الظروف في السجن المركزي بالدوحة منذ الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس، حيث أبلغهم الحراس بذلك بشكل غير رسمي، بينما لم تعلن السلطات القطرية الأمر، واكتفت فقط بعزل العنبر الذي شهد للفيروس، ثم نقلت بعض المحتجزين إلى أقسام أخرى مكتظة بالسجناء وغير صحية.

وقال أحد السجناء لـ"هيومن رايتس ووتش": "وصل المزيد من السجناء، وربما العديد منهم مصابين بعدوى إلى عنبرنا، لدينا أسرّة لـ 96 شخصا، والآن هناك حوالي 150 سجينا"، مضيفا أن حارس سجن آخر أخبره في 6 مايو الجاري، عن تسجيل 47 حالة حتى ذلك الوقت.
كما نقلت عن سجينا آخر أن العنبر فيه 8 حمامات فقط بينما يصل عدد المسجونين فيه إلى 150 سجينا، والذين ينامون على الأرض في مسجد السجن، وفي المكتبة، واصفًا الأمر بـ"يحتجزوننا مثل حيوانات في حظيرة"، ما يكشف وجود عدة انتهاكات إنسانية وصحية أخرى بالسجن.

 المرضى دون رعاية

وفجرت المنظمة العالمية مفاجأة ضخمة أيضا في تقريرها، هو أن حالات المرضى الحرجة من السجناء محرمون من الرعاية الطبية، حيث توقف الطاقم الطبي عن زيارة عنبرهم، حيث قال أحد السجناء للمنظمة : "لا أحد يعرف من يمكن أن يكون مريضا، هذا الشخص في عنبرنا على ما يبدو لديه الإنفلونزا، لكن هل هي إنفلونزا، هل هو الفيروس، من يدري؟ لا أحد يتحقق".

ونقلت عن آخر قوله: "لم يعد يأتي الممرضون الذين يعطون حقن الأنسولين لمرضى السكري، يقوم الحراس بتوزيع حقن الأنسولين ويحقن المرضى أنفسهم"، مشيرا إلى أن سلطات السجن فرضت قيودا إضافية على رعايتهم الطبية الأساسية، ما يعني أن السجناء الأكبر سنا ومن لديهم حالات مرضية، هم في عرضة كبيرة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا.

لم تقتصر المعاناة على ذلك الحد، وإنما وص إلى أنهم لا يحصلون إلا على القليل من الماء والصابون، بينما لم يتم منحهم مطهرا لليدين، مع استحالة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل تلك الأعداد الضخمة، بجانب غياب التعقيم للمهاجع والاهتمام بالنظافة الشخصية للسجناء.
  
قائمة مطالب عاجلة

وبعد تلك الشهادات المأساوية والأوضاع المتفجرة داخل السجن، وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قائمة مطالب للسلطات القطرية، على رأسها تخفيض عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، بجانب ضرورة منح كل سجين الرعاية الطبية المناسبة، بالإضافة لضرورة وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، مع توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، لمنع العدوى.

وعلق مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، على التقرير، بقوله: إن السلطات القطرية عليها أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى.

وطالب السلطات القطرية، بضرورة إطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية، محذرا من أنه: "يمكن لانتشار الفيروس المبلغ عنه في سجن قطر المركزي أن يصبح سريعا كارثة على الصحة العامة".

الرد القطري.. أكاذيب مستمرة

أثار ذلك التقرير جدلا عالميا ضخما، وغضبا داخليا بالغ بالدوحة، لتعترف بتفشي فيروس "كورونا" في السجن المركزي بالدوحة، لأول مرة، إلا أنها هونت من الأمر ومازالت مستمرة في أكاذيبها.

وأصدرت قطر بيانا، أعربت فيه عن رفضها لتقرير "هيومن رايتس ووتش"، مدعية أنه عار عن الصحة، لتعترف في البيان نفسه بأنه "تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في السجن المركزي دون تسجيل أية حالة وفاة"، فيما أكدت المنظمة أن أعداد المرضى تفوق ذلك الرقم بكثير.

كما زعمت أن السجناء الاثني عشر الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا تلقوا العلاج في مستشفى السجن، وتم نقل اثنين للرعاية الفائقة، قبل إعادتهم إلى السجن عقب تعافيهم، وأن النزلاء حصلوا على قفازات وكمامات ويخضعون لفحوصات طبية منتظمة.

وادعت أن اللقاءات التي أجرتها المنظمة العالمية مع السجناء كانت "مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها"، بينما غفل البيان عن عدد حالات الاشتباه بالفيروس وإجمالي المعتقلين بالسجن المركزي.