معاناة مريرة يعيشها أبناء قبيلة آل مرة، على أرض وطنهم قطر، غابت عنهم فيها الحقوق والحريات حتى شعورهم بالانتماء لوطنهم سوى بالاسم، فجردهم النظام الحاكم من كل ما يربطهم بقطر، لدرجة منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية.

تصعيد آل مرة

واليوم، اعتقلت السلطات القطرية عددا منهم، بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يرسخ للعنصرية.

فيما صعد آل مرة احتجاجهم، حيث تجمع جموع من أبناء قبيلة آل مرة ليعبروا عن رفضهم قمع النظام وترسيخه للعنصرية في الانتخابات بحسب  ما أكده راشد بن سالم بن قطيفة المري عبر حسابه في تويتر.

وعبر  الدكتور هادي بن آل هادي الأستاذ  بجامعة قطر وأحد أبناء قبيلة آل مرة  عن غضبه الشديد مطالبا  بالإفراج عن المعتقلين وانتقاد سياسات نظام قطر الحاكم، مؤكدا: "والله لو تحيلون كل القبيلة للسجن لن نتوقف".

اعتقال أفراد آل مرة

وفي آخر أوجه تضييق الخناق وتقييد أبناء آل مرة، اعتقلت السلطات القطرية عددا منهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حالة الجدل والرفض الواسعة التي تشهدها البلاد جراء قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد.

وبعد حملة الاعتقالات، سادت حملة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقطريين، حيث أطلقوا وسم  ⁧‫#آل_المره_هل_قطر_قبل_الحكومة‬⁩، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وبموجب القانون الجديد يمنع آل مرة من ممارسة حقوقهم السياسية، وذلك من خلال الترشح في الانتخابات.

فيما نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

قانون مجلس الشورى القطري المثير للجدل

وخلال الأيام الماضية أثير جدل ضخم في قطر، منذ مصادقة تميم بن حمد آل ثاني، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، فيما يخص شروط الترشح والانتخاب بأن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية".

وينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

بينما المرشحون، اشترط القانون أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وتأتي تلك الانتخابات بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليه القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.

مطالبات بمقاطعة الشورى القطري

وفور نشر القانون تبين أنه يرسخ العنصرية والتمييز بين طوائف الشعب الواحد، وتم وضعه تفصيلا لأشخاص معينين دون الاكتراث بباقي أبناء الشعب وتدمير النسيج المجتمعي.

وخرجت العديد من المطالبات القطرية إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، رفضا للقوانين المنظمة لها، التي اعتبروها غير منصفة وعنصرية، حيث أكد المغردون أنها تساهم فى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.