المزارعون خارج حسابات أردوغان.. والأتراك يواجهون المجاعة خلال أشهر

المزارعون خارج حسابات أردوغان.. والأتراك يواجهون المجاعة خلال أشهر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تأخرت الحكومة التركية في الاستجابة لنداءات الخبراء للتصدي لفيروس كورونا، ولم تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الفيروس أو استيراد المخزون الإستراتيجي من الاحتياجات الرئيسية من الغذاء؛ ما يهدد البلاد بمواجهة مجاعة خلال أشهر قليلة.

أردوغان لم يدرس قراراته بشأن كورونا بعناية

وأكد موقع "أحوال" التركي، أن المزارعين والخبراء في تركيا يحذرون من أن الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا التاجي، لم تخفف من التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي في البلاد، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية، فقد تشهد البلاد تضاؤلًا في إمداداتها الغذائية.

وتابع أن الحكومة التركية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، بينما يستمر العمال والمزارعون في عملهم كجزء أساسي من خطة الرئيس رجب طيب أردوغان "للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن بعض المزارعين يقولون: إن هذه الخطط أهملت أهمية قطاعهم، ويشعر كثيرون بالقلق من أن الإغلاق الشامل قد يبعدهم عن مزارعهم خلال المواسم الحاسمة.

وبالفعل، يمنع حظر التجول الساري لإبقاء المسنين والضعفاء في المنزل المزارعين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من أداء عملهم.

الأتراك يواجهون الجوع 

وقال علي إكبير يلدريم، الصحفي الذي يكتب عن قطاع الزراعة في تركيا لصحيفة Dünya المالية اليومية: "بدون المزارعين في الحقول، لن يكون هناك العديد من المنتجات على الرفوف لفترة طويلة". "إذا لم يخرج القرويون للعمل في الحقول، فسنتعرض لخطر المجاعة".

ويواجه المزارعون أيضًا صعوبات خطيرة بسبب التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب الوباء، ويقولون إن على الحكومة تعبئة الإنتاج لدعمهم.

وأضاف "هذا هو الوقت المناسب لزرع العديد من المحاصيل، خاصة الخضراوات... يعتقد البعض أن الأرفف ستكون ممتلئة في كل مرة يذهبون فيها إلى المتاجر، ولكن الطعام لا ينمو في المتاجر الكبيرة ومراكز التسوق، وهناك مزارعون يزرعونها، وإذا لم يتمكنوا من الخروج إلى الحقول، فلن يتمكنوا من تكديس الأرفف".

وهذا هو السبب في أنهم بحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار المزارعين في الإنتاج. إذا لم يفعلوا ذلك، إذا لم نموت من الفيروس فسوف نموت من الجوع".

رغم أهمية الزراعة، إلا أن حزمة التحفيز الحكومية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار قد غضت الطرف عن هذا القطاع، وبدلاً من ذلك ركزت بشكل شبه كامل على سكان المدن.