شنت إيران حملة قمع جديدة واسعة النطاق ضد النساء اللاتي يتحدين قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ونشرت أعدادًا كبيرة من الشرطة لتطبيق القوانين التي تلزم النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وفقًا لما ذكره المدافعون عن حقوق الإنسان.

حرب ضد النساء 

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فقد بدأت الحملة الشهر الماضي مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وقالت منظمة العفو الدولية، التي أدانت هذه الجهود باعتبارها "حربًا على النساء" - في بيان لها هذا الأسبوع-: إن "قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد كثفت تطبيقها العنيف للحجاب الإلزامي".

ويقول المسؤولون الإيرانيون: إن العملية التي أطلق عليها اسم "نور" تهدف إلى تطبيق قانون الحجاب الإلزامي في البلاد، والذي يتطلب من النساء تغطية رؤوسهن وشكل أجسادهن. 

تمثل هذه العملية أخطر جهد يبذله النظام حتى الآن لمحاولة إعادة تأكيد سلطة الحكومة بعد الاحتجاجات التي قادتها النساء في عامي 2022 و2023 ضد قانون الحجاب الإلزامي.

اندلعت الاحتجاجات في أعقاب وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر 2022 في المستشفى بعد ثلاثة أيام من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بزعم عدم التزامها بقانون الحجاب الإلزامي.

وفي نهاية المطاف، تم سحق المظاهرات، التي أصبحت تُعرف باسم حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، لكن العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد استمرت في انتهاك قواعد اللباس، والظهور في الأماكن العامة وشعرهن مكشوف.

عواقب مأسوية

وقال هادي غائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك: إن عملية الشرطة يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية.

وتابعت غائمي: "وسط تزايد المعارضة في الداخل والاهتمام الدولي الذي يركز على التوترات الإقليمية، تنتهز الجمهورية الإسلامية الفرصة لتكثيف حملتها القمعية ضد المعارضة".

وأضافت: "تتعرض النساء والفتيات في إيران بالفعل لتمييز شديد في إيران، لكن هذه التصرفات تزيد بشكل كبير من خطر ممارسة عنف الدولة ضدهن دون رادع".

عملية إيرانية

أعلن قائد شرطة طهران عباس علي محمديان، عن العملية على التلفزيون الرسمي في 13 أبريل، في الوقت الذي شنت فيه إيران هجومها بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

وقال قائد الشرطة: "بدءًا من اليوم، ستنفذ الشرطة في طهران والمدن الأخرى إجراءات ضد من ينتهكون قانون الحجاب".
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء حملة القمع.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المكتب: "ما رأيناه وما نسمعه هو، في الأشهر الماضية، أن السلطات، سواء كانت من الشرطة بملابس مدنية أو رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي، تطبق بشكل متزايد مشروع قانون الحجاب".

وأضاف: "كانت هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات واسعة النطاق للنساء والفتيات، اللاتي تتراوح أعمار العديد منهن بين 15 و17 عامًا".

وقال لورانس أيضًا: إن السلطات أغلقت مئات الشركات والمطاعم بدعوى فشلها في تطبيق قانون الحجاب.

وقالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في مارس، إن إيران هي المسؤولة عن "العنف الجسدي" الذي قتل أميني، ووجدت أن إيران ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها العنيف للاحتجاجات اللاحقة.

ونفت إيران مسؤوليتها عن وفاة أميني، ورفضت اتهامات منظمات حقوق الإنسان والشهود والحكومات الأجنبية بأنها سحقت الاحتجاجات السلمية بالعنف.