أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في مستقبل القطاع ويمهد لانتقاله إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة بالتنسيق مع ما يُعرف بـ"مجلس السلام".

وقال ترامب إن الاتفاق يشكل خطوة أساسية ضمن خطته لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء وجود السلاح خارج إطار السلطة الجديدة، وضمان عدم استخدام القطاع مجددًا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل، مع توفير بيئة تسمح ببدء مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وبحسب ما أُعلن، سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل متتالية، تبدأ بعملية تدريجية لتجريد القطاع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، يعقبها انسحاب إسرائيلي تدريجي وفقًا لمدى الالتزام ببنود الاتفاق، على أن تتولى حكومة فلسطينية تكنوقراطية إدارة المناطق التي يتم التأكد من خلوها من السلاح.

وتتضمن الخطة إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة بعد إخضاع عناصرها لإجراءات تدقيق أمني، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق، بينما تُخزن الأسلحة التي يتم تسليمها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة والقوة الدولية.

كما تنص البنود المعلنة على تسليم خرائط الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة والمخازن، مع إطلاق برنامج لتعويض المسلحين الذين يسلمون أسلحتهم طواعية، إضافة إلى منح عفو عام لأعضاء حركة حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع، وفق ما ورد في البنود المتداولة.

وفي المقابل، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي تمركزت فيها عقب اتفاق وقف إطلاق النار السابق، مع ربط أي انسحاب إضافي بإتمام عملية نزع السلاح، فيما تتعهد إسرائيل بوقف عمليات الاغتيال داخل غزة، باستثناء الحالات التي تعتبرها تهديدًا أمنيًا وشيكًا.

ويأتي الإعلان بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على دخول "مجلس السلام" إلى قطاع غزة، رغم اعتراض عدد من الوزراء، وهو ما فتح الباب أمام بدء ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية وإطلاق مشروع تجريبي لإعادة الإعمار في مدينة رفح.

ويرى مراقبون أن نجاح الاتفاق سيظل مرهونًا بمدى قبول الأطراف الفلسطينية المختلفة ببنوده وآليات تنفيذه، فضلًا عن قدرة الجهات الراعية على تجاوز التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بملف غزة، والذي يعد أحد أكثر ملفات الصراع في المنطقة حساسية وتشابكًا.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني إن الإعلان الأمريكي بشأن التوصل إلى اتفاق حول نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة يمثل تطورًا سياسيًا كبيرًا، لكنه أكد أن المرحلة الأصعب ستكون في كيفية تطبيق بنوده على الأرض، في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني والإقليمي.

وأوضح المحلل الفلسطيني للعرب مباشر أن أي ترتيبات تخص مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن تنجح دون وجود توافق فلسطيني واسع، وضمان أن تكون إدارة القطاع جزءًا من مشروع سياسي شامل يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وليس مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة.

وأضاف أن الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وقوة شرطة وإدارة مدنية للقطاع يحتاج إلى إجابات واضحة بشأن طبيعة الصلاحيات وآليات العمل، مشيرًا إلى أن ملف السلاح يرتبط بشكل مباشر بالوضع السياسي العام وبإنهاء حالة الصراع المستمرة.

وأشار إلى أن الاتفاق، في حال دخوله حيز التنفيذ، قد يفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، لكنه شدد على أن نجاحه سيعتمد على التزام جميع الأطراف بالتعهدات، ووجود ضمانات دولية تمنع العودة إلى التصعيد.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في القطاع، بالتوازي مع مسار سياسي يضمن مستقبلًا مستقرًا للفلسطينيين.

ولفت إلى أن غزة تواجه اختبارًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا، وأن أي خطة لإدارة القطاع تحتاج إلى معالجة جذور الأزمة وليس الاكتفاء بإجراءات أمنية، موضحًا أن مستقبل الاتفاق سيتحدد بقدرته على تحقيق الاستقرار وإنهاء دائرة المواجهات المتكررة.