بعد الاستثمارات الإماراتية في أنقرة.. تزايد مخاوف الإخوان من التقارب التركي مع أبوظبي
تزايدت مخاوف الإخوان بعد الإعلان عن الاستثمارات الإماراتية في أنقرة
على مدار عدة أشهر، تسعى تركيا بكل سبلها للتقارب وإعادة العلاقات مع الإمارات، لتسارع بالإطاحة بأعضاء الإخوان حلفائها السابقين، الذين تلقوا صفعة جديدة قوية بسبب التقارب الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن مصادر، عن إجراء مباحثات لضخ استثمارات إماراتية في تركيا بمليارات الدولارات، منذ شهور.
ويأتي ذلك بعد إجراء محادثة هاتفية، في أغسطس الماضي، بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وسط مؤشرات متزايدة على تحسُّن العلاقات، والتي أعقبت اجتماعًا مفاجئًا بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
وتابعت بلومبيرغ أنه تقدم مناقشات الاستثمار دليلاً آخر على حدوث تحول في العلاقات بين البلدين اللذين كانا على خلاف طوال العقد الماضي حول كل شيء من الحركات الإسلامية إلى الصراعات في سوريا وليبيا، وقد تؤدي الصفقات المحتملة إلى إحياء خط أنابيب استثماري تعثر وسط توترات طويلة الأمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة الإخوان.
وأكدت أن صناديق الاستثمارات التركية تتطلع للعمل مع جهاز أبوظبي للاستثمار ، أو ADIA ، أكبر صندوق ثروة في الإمارة والذي جمعت أصوله نحو 686 مليار دولار ، و ADQ .
وأشارت إلى قول أحد المصادر: إن ADQ وحدها تدرس إنفاق ما يصل إلى مليار دولار على أهداف الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، مع أصول تقدر بنحو 110 مليارات دولار ، حيث يعتبر ADQ ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في الإمارة بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.
فيما ذكرت بلومبيرغ أن الشركة الدولية القابضة ، أو IHC ، ثاني أكبر شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة ، تقيم فرص الاستثمار في قطاعَي الرعاية الصحية والصناعة، بالإضافة إلى صندوق آخر يبحث في تركيا هو Chimera Investments LLC ، وهي شركة استثمار خاصة جزء من مجموعة Royal في أبو ظبي ، والتي قد تخصص ما يصل إلى مليار دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Aramex PJSC ، وهي شركة لوجستية مقرها دبي اشترت فيها ADQ حصة بنحو 22٪ العام الماضي ، إنها تجري محادثات مع MNG Kargo بشأن الاستحواذ على شركة التوصيل التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها.
ومن شأن تلك الاستثمارات أن تكون بمثابة صفعة قوية للإخوان، في ظل التحول الجديد في العلاقات الإماراتية التركية، ولهث أنقرة تجاه أبو ظبي، والذي سينعكس بإنعاش الاقتصاد التركي المنهار منذ أعوام، ويعاني من تدهور ضخم بمختلف المجالات.
وهو ما سلط الضوء على دور تركيا في رد الجميل للإمارات في هذا الشأن، حيث أكد مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه في تقرير لموقع "دويتش فيله" الألماني، أن "تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية"، مشيرا إلى أن أنقرة يمكن أن تتخلى عن الإخوان في مقابل إرضاء حلفائها العرب.
ورجح التقرير أنه يمكن في ظل ذلك التقارب الجديد أن تلجأ أنقرة للتخلي تمامًا عن الإخوان، من خلال تسليم عدد من المطلوبين والصادر ضدهم أحكام قضائية إلى أنقرة، بالإضافة إلى طرد آخرين خارج البلاد للتخلص من أزماتهم المتكررة.
وهو بالفعل ما ظهرت عدة مؤشرات له خلال الفترة الماضية، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات بوقف نشاط الإخوان وغلق مقارهم وتحديد اتجاهات العمل الإعلامي بقنواتهم ومنع الإساءة لمصر والإمارات والسعودية تماما، وغلق ووقف المتخلفين عن ذلك، وتزامنا مع ذلك حددت الإمارات شخصيات جديدة على قائمة الإرهاب الخاصة بها، بينهم أفراد هاربون إلى أنقرة، ولذلك من المرجح تسليمهم خلال الفترة المقبلة.