محلل سياسي أردني: استمرار جبهة العمل الإسلامي رغم حظر الإخوان يحتاج إلى مراجعة قانونية
محلل سياسي أردني: استمرار جبهة العمل الإسلامي رغم حظر الإخوان يحتاج إلى مراجعة قانونية
العرب مباشر
أبريل 25, 2025 09:29
0
بعد قرار السلطات الأردنية بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها كيانًا غير قانوني، يتصاعد الجدل السياسي والقانوني حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي التقليدي للجماعة، وأكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.
القرار الذي استند إلى حكم قضائي سابق من محكمة التمييز، أكد أن الجماعة "منحلة بحكم القانون" منذ عام 2015 لعدم تصويب أوضاعها وفقًا للقوانين الأردنية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على وضع الحزب الذي يستمر في العمل بشكل طبيعي، ويُشارك في الحياة السياسية والانتخابات.
ورغم نفي الحزب وجود أي ارتباط تنظيمي بالجماعة المحظورة، وتأكيده أنه كيان مستقل ومرخص منذ عام 1992، إلا أن شخصيات سياسية وقانونية تطالب بإعادة تقييم وضعه، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من قياداته هم أعضاء سابقون في الجماعة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي إجراء رسمي بحق الحزب، لكن مصادر سياسية أكدت أن الحكومة تدرس الخيارات القانونية المتاحة، مع الحرص على ألا يُنظر للقرار كخطوة ضد العمل السياسي المنظم.
المراقبون يرون أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والأحزاب، في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب والانتخابات، والتي تهدف لتعزيز الحياة الحزبية وضبطها وفق إطار قانوني صارم.
وقال المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة إن استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي في ممارسة نشاطه السياسي رغم حظر جماعة الإخوان المسلمين في البلاد "يُثير تساؤلات قانونية وسياسية يجب معالجتها بشكل واضح".
وأضاف السبايلة - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن الحزب "نشأ تاريخيًا كامتداد سياسي لجماعة الإخوان، وبالرغم من محاولات الفصل بين الكيانين، فإن الواقع التنظيمي والقيادي ما زال يعكس روابط مباشرة بينهما"، مشيرًا إلى أن "هذا الوضع يخلق حالة من التناقض مع قرار الدولة بحظر نشاط الجماعة".
وأكد أن "الأمر لا يتعلق بحرية العمل الحزبي أو التعددية، وإنما بضرورة وجود بيئة قانونية واضحة تضمن ألّا تكون هناك كيانات حزبية تعمل كواجهة لتنظيمات محظورة".
السبايلة شدد على أن المرحلة المقبلة "يجب أن تشهد مراجعة شاملة لوضع الأحزاب، خاصة في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الأحزاب والانتخاب، لضمان الالتزام بالقانون وعدم السماح بأي التفاف تنظيمي تحت مظلة العمل السياسي".
واختتم تصريحه بالقول إن "المصلحة الوطنية تقتضي الوضوح والحسم في هذا الملف، بما يحفظ الاستقرار السياسي ويعزز الثقة في بيئة العمل الديمقراطي في الأردن".
الكلمات
