في تحرك قانوني غير معتاد لرئيس دولة، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد المؤثرة الأميركية المثيرة للجدل كانديس أوينز، بعد أن اتهمتهما الأخيرة بنشر "أكاذيب مشينة ومضللة" طالت حياتهما الشخصية.

الدعوى، التي كشفت عنها أوينز بنفسها في مقطع فيديو عبر يوتيوب، جاءت بعد سلسلة من المنشورات والتسجيلات الصوتية التي نشرتها على منصتها الرقمية، والتي تضم ملايين المتابعين في الأوساط المحافظة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مزاعم صادمة وترويج إعلامي

تبدأ فصول القضية في مارس 2024، حين بدأت أوينز بالترويج لسلسلة بودكاست مثيرة للجدل تحت عنوان: "أن تصبح بريجيت"، تتكون من ثمانية أجزاء، تضمنت مزاعم مفبركة منها أن بريجيت ماكرون ولدت ذكرًا، وأن علاقتها بإيمانويل ماكرون بدأت في إطار من القرابة العائلية، إلى جانب اتهامات تشير إلى دعم مزعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية في صعود ماكرون السياسي.

وأفادت الدعوى، بأن أوينز استغلت هذه المزاعم لتوسيع قاعدتها الجماهيرية وجني الأرباح، وهو ما وصفه فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي وزوجته بأنه "استغلال ساخر ومتعمد لمعاناة الآخرين لأهداف ربحية وشخصية".

مطالب بالإزالة وتحول إلى مادة للسخرية

بحسب وثائق المحكمة، حاول الزوجان ماكرون تسوية الأمر وديًا عبر مطالبة أوينز بإزالة المحتوى المسيئ، إلا أن رد المؤثرة الأميركية جاء على النقيض تمامًا، إذ استخدمت تلك المطالب كجزء من حملة سخرية مضادة على جمهورها، مع تعزيز الادعاءات نفسها وتوسيع نطاق تداولها.

واعتبرت الدعوى، أن هذا السلوك يمثل تحديًا متعمدًا للقانون الفرنسي والدولي، ويعد تشهيرًا ممنهجًا أدى إلى "حملة إذلال عالمية متواصلة وغير مبررة".

ردود فعل متباينة وسط متابعين بالملايين

أوينز، التي تبلغ من العمر 36 عامًا، تعتبر من أبرز الوجوه المحافظة في الإعلام الرقمي الأميركي، ويتابعها أكثر من 4.4 مليون شخص عبر يوتيوب، ونحو 7 ملايين على منصة "إكس"، ما يمنحها تأثيرًا واسعًا في تشكيل الرأي العام، خاصة لدى الجمهور الأميركي اليميني.

وقد قوبلت هذه القضية بتفاعل واسع، بين من اعتبرها معركة ضرورية لحماية السمعة في العصر الرقمي، ومن يرى أنها قد تفتح بابا للحد من حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.

بين الخصوصية والتضليل الإعلامي

الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي وزوجته سلطت الضوء من جديد على التحديات التي تواجه الشخصيات العامة في مواجهة حملات التضليل والتشهير التي تبث عبر الإنترنت.

وفي حين يرى البعض أن دخول ماكرون إلى ساحة القضاء خطوة دفاعية طبيعية عن كرامته وكرامة أسرته، يرى آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى تضخيم الاتهامات نفسها ومنح أوينز مزيدًا من الضوء الإعلامي.

نقطة تحول في التعامل مع المؤثرين؟

تطرح هذه القضية أيضًا سؤالا أوسع حول مدى قدرة القوانين التقليدية على مواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي، وحجم الأذى الذي يمكن أن تحدثه المعلومات المضللة، خاصة حين تصدر عن شخصيات تملك ملايين المتابعين حول العالم.