تكثف السلطات الأردنية -خلال الأشهر الأخيرة- جهودها لتعقب شبكات التمويل غير المشروع المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ عام 2020.

وتأتي هذه الحملة الأمنية والسياسية الشاملة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تجفيف منابع التمويل التي يعتمد عليها التنظيم لإدامة وجوده ونشاطه داخل البلاد وخارجها.

التحقيقات الأمنية كشفت عن شبكة مالية معقدة تعمل عبر واجهات مجتمعية وخيرية، تجمع الأموال بطرق سرية وتستثمرها في أنشطة سياسية وتنظيمية تهدد الأمن الوطني.

ووفق معلومات رسمية، جمعت الجماعة أكثر من 30 مليون دينار أردني خلال الأعوام الأخيرة عبر التبرعات والاستثمارات السرية وعمليات تهريب نقدي، واستُخدم جزء من هذه الأموال في شراء عقارات خارج الأردن، ما أثار مخاوف من عمليات غسل أموال وتهريب منظم.

اللافت، أن الأموال لم تُستثمر في أنشطة خيرية كما أُعلن، بل وُظفت في تمويل حملات إعلامية تستهدف الدولة، ودعم أحزاب سياسية محسوبة على الجماعة، وتمويل فعاليات احتجاجية ونشاط طلابي، بهدف تعزيز الحضور التنظيمي داخل المجتمع الأردني.

التحقيقات بيّنت أيضًا تخصيص رواتب شهرية لبعض الشخصيات السياسية لضمان ولاءاتها، إضافة إلى تمويل حملات انتخابية لنقابات واتحادات طلابية، في محاولة للتغلغل في مفاصل العمل النقابي والشبابي.

على الصعيد الأمني، تمكنت الأجهزة المختصة في عملية نوعية خلال أبريل الماضي من ضبط نحو أربعة ملايين دينار كانت مخبأة في مستودعات ومنازل داخل عمّان، واعتقلت 11 شخصًا متورطين بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكات المالية، مع استدعاء آخرين أفرج عنهم بكفالات.

كما أغلقت السلطات عددًا من محلات الصرافة المتورطة، وفرضت رقابة صارمة على التحويلات المالية المشتبه بها.

تاريخيًا، كانت الجماعة تحظى بوجود سياسي واجتماعي مشروع في الأردن، إلا أن تصاعد ارتباطها بالتنظيم الدولي وتحولها إلى واجهة لمشاريع خارجية دفع الدولة إلى مراجعة موقفها، وصولاً إلى حكم قضائي عام 2020 بحظرها.

ورغم ذلك، استمرت في إدارة دورة مالية سرية، تبدأ بجمع النقد، ثم تحويله إلى عملات أجنبية وتهريبه عبر شبكات خارجية.

وتعكس الإجراءات الأردنية إصرار الدولة على حماية سيادتها من المال السياسي والتنظيمي، وتؤكد أن المعركة مع جماعة الإخوان تتجاوز الإطار القانوني لتصبح معركة أمنية وسيادية مستمرة.

ومع تشديد الرقابة والتحقيقات الموسعة، تبعث السلطات برسالة واضحة مفادها أن أي محاولات لاستخدام المال في شراء النفوذ أو التأثير على القرار السياسي والاجتماعي لن تمر دون مواجهة حاسمة.

اعتبر المحلل السياسي الأردني د. سامر المجالي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية ضد شبكات التمويل غير المشروع المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تمثل خطوة حاسمة في معركة الدولة لحماية سيادتها واستقرارها الداخلي.

وقال المجالي -في تصريح خص للعرب مباشر- : "ما جرى خلال الأشهر الماضية ليس مجرد حملة أمنية عابرة، بل هو جزء من استراتيجية أردنية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع التمويل التي تغذي أنشطة سياسية وتنظيمية تهدد أمن المملكة"، مشددًا على أن هذه الشبكات كانت تدير دورة مالية سرّية تعتمد على التبرعات والاستثمارات المشبوهة وعمليات التهريب النقدي.

وأوضح، أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 30 مليون دينار أردني جُمعت بطرق مخالفة للقانون، استُخدمت في تمويل حملات إعلامية وحراك نقابي وطلابي، إضافة إلى دعم شخصيات سياسية لضمان ولاءاتها، ما يعدّ – بحسب وصفه – "محاولة ممنهجة لاختراق القرار الوطني عبر المال السياسي".

وأضاف المجالي، أن ضبط نحو 4 ملايين دينار خلال عملية نوعية في عمّان، وتوقيف 11 شخصًا متورطين، يبرهن على يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تتبع مسارات الأموال المشبوهة.

وأشار، أن استخدام العمل الخيري غطاءً لهذه التحركات يؤكد الحاجة إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والواجهات المجتمعية.

وختم المحلل حديثه قائلاً: "الأردن يبعث برسالة واضحة مفادها أن سيادته السياسية ليست للبيع، وأن أي محاولات لتوظيف المال في تقويض استقراره ستواجه بإجراءات صارمة وتحقيقات متواصلة"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التدقيق في مصادر التمويل وطرق إنفاقها داخل المملكة.