تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن ارتفاعًا ملحوظًا ومقلقًا في حالات الانتحار خلال الأشهر الأخيرة، وفق بيانات وتقارير محلية وأمنية. 

وتعتبر هذه الظاهرة مؤشرًا على الأزمة الإنسانية والنفسية العميقة التي يعيشها السكان في هذه المناطق، والتي تفاقمت نتيجة الصراع المستمر والحصار الاقتصادي والحرب النفسية التي تمارسها الجماعة ضد المدنيين.

وأكدت مصادر محلية، أن حالات الانتحار ارتفعت بين الشباب والنساء بشكل لافت، حيث تلجأ فئات واسعة من السكان إلى الانتحار نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية الشديدة، وفقدان الأمل في مستقبل أفضل. 

وأوضحت المصادر، أن الجماعة تفرض قيودًا صارمة على الحريات الأساسية، وتتحكم في المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، مما يزيد من الشعور باليأس لدى المدنيين ويعمّق المعاناة النفسية لديهم.

وأشار مختصون في الصحة النفسية إلى أن ارتفاع حالات الانتحار يرتبط بشكل مباشر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تأثير الحرب المستمرة والصدمات النفسية الناتجة عن القصف والنزوح المستمر. 

وقال أحد الأطباء في صنعاء: إن “الأزمات الاقتصادية وغياب فرص العمل والتعليم وتحكم الحوثيين في حياة الناس تجعل الشباب أكثر عرضة للانتحار، خصوصًا مع غياب أي دعم نفسي أو اجتماعي حقيقي”.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير صادر عن منظمات حقوقية إلى أن الحوثيين لا يوفرون أي برامج لمساعدة السكان على مواجهة الضغوط النفسية، بل يستخدمون أساليب الترهيب والعنف لتعزيز سيطرتهم، ما يفاقم حالات الانتحار.

 وحذرت المنظمات من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية ونفسية واسعة في مناطق سيطرة الجماعة، مؤكدين أن “الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياة المدنيين، قبل أن يتحول إلى أزمة إنسانية أكبر”.

ويأتي هذا التصاعد في حالات الانتحار في ظل استمرار الحرب، والحصار المتزايد على المدن اليمنية، والانهيار الاقتصادي، وهو ما يضع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية على جميع الجهات المعنية لإنقاذ المدنيين ومعالجة آثار الصراع على الصحة النفسية للسكان.

وقال المحلل السياسي اليمني، د. أحمد العريقي: إن تصاعد حالات الانتحار في مناطق سيطرة الحوثيين يُعد “مؤشرًا خطيرًا على الانهيار الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المحلية”، مشيرًا إلى أن الأزمة تتجاوز الجانب الفردي لتصبح انعكاسًا مباشرًا للسياسات القمعية والاقتصادية التي يفرضها الحوثيون على المدنيين.

وأضاف العريقي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-: أن الجماعة مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم هذه الظاهرة نتيجة ممارساتها المستمرة من حصار، وحرمان من فرص العمل والتعليم، وفرض قيود صارمة على الحريات، بالإضافة إلى نشر الخوف والترهيب بين السكان. 

وأوضح، أن هذه السياسات تجعل الشباب أكثر عرضة لليأس وفقدان الأمل، وهو ما ينعكس في ارتفاع حالات الانتحار، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والشباب العاطلين عن العمل.

وأشار العريقي إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور والنزوح المستمر يزيدان من تفاقم الأزمة النفسية، مؤكدًا أن “غياب أي دعم اجتماعي أو نفسي فعّال في مناطق الحوثيين يجعل السكان تحت ضغط نفسي مستمر، وهو ما ينعكس على معدلات الانتحار”. 

وأضاف: أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل لتقديم الدعم الإنساني والنفسي، والضغط على الجماعة لإنهاء السياسات القمعية التي تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

وختم المحلل اليمني حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذه الظاهرة بدون تدخل سيؤدي إلى “كارثة اجتماعية واسعة”، وأن أي حلول سياسية أو أمنية مستقبلية في اليمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي والاجتماعي للسكان في مناطق النزاع، لتجنب مزيد من الخسائر البشرية.