يعيش الاقتصاد التركي أسوأ أوضاعه منذ سنوات طويلة، وتواجه الخزانة التركية وقطاعها المصرفي والصناعيون جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية، الأمر الذي يضع الاقتصاد التركي على حافة الإفلاس كما حدث مع اليونان من قبل، ما دفع الاقتصاديين لمطالبة الحكومة التركية بسرعة اتخاذ قرارات لإنقاذ آخر ما تبقى من الاقتصاد.

ديون متراكمة

وصل إجمالي المبالغ المستحقة السداد على تركيا لما بين 22 مليار دولار و23 مليار دولار في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، وكانت الصناعة المصرفية تتداول أكثر من 90 في المائة من الديون المستحقة، والقيام بذلك لكامل المبلغ المستحق لتركيا ككل خلال الفترة المتبقية من عام 2022 قد يؤدي إلى تكاليف اقتراض إضافية تصل إلى 6 مليارات دولار حسبما أكدت صحيفة "دنيا" التركية، وضاعفت تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية من أدنى مستويات لوحظت خلال العام الماضي بعد انخفاض الليرة مقابل العملات الرئيسية، وسحب المستثمرون الأجانب أموالهم من البلاد بأعداد كبيرة بسبب مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية، وتم تداول الليرة عند حوالَيْ 17.95 للدولار أمس الثلاثاء، أضعف بمقدار الثلثين عما كانت عليه في بداية العام الماضي.

أزمات بلا حلول

من جانبه، أكد بنك يابي كريدي التركي قبل بضعة أشهر أنه لن يجدد بعض سندات اليوروبوندز، مشيرًا إلى ارتفاع التكاليف، بينما كشفت صحيفة دنيا التركية نقلاً عن معلومات من القطاع المصرفي أن تكلفة الاقتراض بالدولار تتراوح ما بين 9.5 إلى 10 في المائة لآجال الاستحقاق قصيرة الأجل و10-13 في المائة لآجال الاستحقاق من سبع إلى ثماني سنوات، وتواجه خزينة تركيا عملية استرداد بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر، وقالت مصادر مطلعة إنه من غير الواضح ما إذا كانت ستلبي السداد باقتراض جديد أو بوسائل بديلة، ووفقًا للصحيفة، فإن بنك يابي كريدي قد لا يجدد سندات ثانوية بقيمة مليار دولار تُستحق في ديسمبر، وفقًا لتقارير الأسبوع الماضي، لأن الظروف غير مواتية للإصدارات الجديدة وقد تختار البنوك عدم الاقتراض، مما سيحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، كما يتم تداول مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للديون التركية حاليًا عند 700-800 مقارنة بـ 300-400 العام الماضي. 

تركيا عاجزة

وقال إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا إنفستمنت: إن المعدلات المرتفعة تترجم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض - تداول سندات اليوروبوند التركية لمدة خمس سنوات عند حوالي 9.36 في المائة اليوم مقارنة بـ 5.09 في المائة قبل عام، بينما قال نائب رئيس جامعة بيري ريس، إرهان أصلان أوغلو: إن الشركات التركية تفكر بجدية في سداد الديون الخارجية بدلاً من تجديدها لأن تكلفة الاقتراض وصلت بالفعل إلى مستويات عالية تاريخياً ومن المقرر أن ترتفع أكثر، وتابع "هذه المرة التوتر أكثر، لأن معدلات الفائدة العالمية و CDS، التي تؤثر على تكلفة الاقتراض، مرتفعة للغاية مقارنة بالماضي، نظرًا لأن أسعار الفائدة العالمية كانت منخفضة جدًا لفترة طويلة، فإن زيادة مقايضات التخلف عن سداد الائتمان فقط هي التي أثرت على تكلفة الاقتراض، الآن كلٌّ من مقايضات التخلف عن السداد أعلى وأسعار الفائدة أعلى"، وتابع: "لقد أصبح إغلاق الديون بدلاً من تجديدها بديلاً هامًا، ونرى أن هناك مؤسسات ستمضي في هذا الاتجاه، ولكن سداد هذه الديون سيضع الاقتصاد التركي في ورطة حقيقية ويكشف مدى سوء الأزمة، فتركيا عاجزة عن سداد هذه الديون، كما أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به بشأن أسعار الفائدة الأجنبية والركود".

وأضاف: "جزء كبير من هذه الأزمة سببه الحكومة الحالية، فارتفاع مقايضات التخلف عن سداد الديون يرجع إلينا، وأحد أهم الأسباب هو السياسة النقدية التي نطبقها والتضخم الذي نشهده وسيكون من المفيد إعادة التفكير في اتجاه سياستنا النقدية".