الفقر في إثيوبيا.. مواطنون: "أبي أحمد" يكذب على العالم بالإصلاحات الاقتصادية
أزمات وفقر مدقع يعاني منه الشعب الإثيوبي، الذي يُحرم من أبسط حقوقه واحتياجاته لعقود من الزمان، بدءًا من تهديدات بشبح المجاعة وصولًا إلى حرمانه من التعليم وتوفير الخدمات الصحية بسبب فشل الحكومة.
الفقر في إثيوبيا يظلم الحياة
آلاف القرى الإثيوبية تعاني من الفقر الشديد والكثير من الصعوبات للحصول على الكهرباء، والتعليم وجميع متطلبات الحياة الآدمية، ويكشف تلك الحياة الأرقام الرسمية التي يعلنها التلفزيون الرسمي الإثيوبي، عن ارتفاع ديون أديس أبابا إلى 50 مليار دولار، تتوزع ما بين الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية.
وذكر التلفزيون الإثيوبي أن منهم 26 مليار دولار من إجمالي الدين الكلي كانت من الدول المجاورة لإثيوبيا، فيما وصل دين البنك الدولي نحو 7.8 مليار دولار، وتوزع باقي الدين ما بين الصين التي كانت واحدة من أكبر الدول التي قدمت قروضًا لإثيوبيا وبنك التنمية الإفريقي.
الجراد و"كورونا".. أزمات مزدوجة تواجه الإثيوبيين
فعقب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في الدولة الإثيوبية، كشفت الأمم المتحدة عن تهديد انتشار موجة من أسراب الجراد هي الأسوأ منذ عام 1989 على حالة انعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا، هذا إلى جانب الأزمة الحدودية مع الجارة السودانية والتي تهدد العلاقات بين البلدين، ولم يُعلن بعدُ عن قدرة الدولتين على ترسيم الحدود كما هو معلن أم سيتم نشر القوات في ظل الأزمات التي يتعرض لها البلدان في الوقت الحالي على المستويين الاقتصادي والأمني.
ويحتاج الفيروس إلى مناعة جيدة لكي يواجهه المصاب، وبالتالي فإن نقص الأمن الغذائي الذي تعاني منه إثيوبيا أدى إلى زيادة الخطر من انتشار الفيروس. أزمة النقص الغذائي كان كانت السبب وراء مفاقمة انتشار المرض خاصة بين الأطفال الذين يعانون بالفعل من أمراض نقص المناعة الناتجة من سوء التغذية.
صعوبة في توفير الغذاء
يقول إينو كاسا مواطن إثيوبي، إنه منذ أزمة الجفاف الكبرى التي شهدتها البلاد في عام 2017، والشعب يواجه نقصًا في الغذاء وانتشار العديد من الأمراض بسبب نقص المناعة.
وأضاف كاسا، أن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، صارت هناك حالة من التخوفات الشديدة من تفشي كورونا، حيث إن "إثيوبيا" تعاني بالفعل من انتشار العديد من الفيروسات من بينها الملاريا والتي تهدد أمن وسلامة سكان شرق إفريقيا.
الحكومة تُصدِّر صورة مغايرة للحقيقة
في هذا السياق يقول "أندارجاشو بقلي" (شاب إثيوبي 32 عاما) إن آلاف الشباب لا يجدون فرص عمل مناسبة في إثيوبيا، حيث تُصدِّر الحكومة صورة غير حقيقية عن الأوضاع في إثيوبيا، توحي بأن العهد الجديد به ريادة ونمو اقتصادي، لافتا أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول لأزمة الشباب الذي لا يجد فرصة للعمل.
وحول التعليم في الجامعات، كشف بقلي قائلاً: "لا يوجد عدد كافٍ من الجامعات في إثيوبيا والتي يصل بها عدد الطلاب إلى مليون طالب يعانون من التكدس"، لافتا أن الحكومة لا توفر جامعات جديدة وتمنح البعثات الخارجية عن طريق الوساطة.
الفشل في سداد القروض
وأوضحت التقارير وجود مخاوف من عدم تمكن إثيوبيا من سداد قروضها الدولية في الوقت الذي حددته لتراجع إيراداتها من التصدير.
وأضاف "أحمد شيدي" وزير المالية الإثيوبي، خلال مقابلة تلفزيونية أن الحكومة تجري مفاوضات من أجل الوصول إلى خطة معينة لسداد الديون بما يتماشى مع قدرة وإمكانيات البلاد.
وأضاف خبراء اقتصاد أنه أمام الحكومة 5 خيارات من أجل سداد الديون الخارجية التي تورطت بها، يتمثل الخيار الأول في زيادة عائدات التصدير، والخيار الثاني تجنب القروض قصيرة الأجل، والثالث هو تجنب الإنفاق على المشاريع التي يحتمل أن تكون غير مجدية، والرابع ضرورة إعادة التفاوض على مد فترة السداد، والخيار الخامس هو زيادة تحويلات الإثيوبيين في الخارج.
حيث إن إثيوبيا لديها أكثر من 3 ملايين مغترب حول العالم، الذين يعملون خارج البلاد ومع ذلك العائدات من التحويلات تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويا فقط.