بينما يخطط حكامها لنشر الإرهاب وتوسيع نفوذهم وحل عقدة صغر مساحتها، تناسوا مشاكل الشعب البالغة التي تفتك بهم، لتتفاقم الأوضاع ويزيد فيروس كورونا المستجد الأوضاع ويكشف تدهور الوضع الصحي، بينما تنهار القطاعات الاقتصادية الأخرى.

رغم الادعاءات الرسمية بتماسك الاقتصاد القطري، إلا أن الأرقام الحقيقية تكشف مدى التدهور الذي تعاني منه البلاد لاسيَّما بعد المقاطعة العربية، واستمرار قيادات الدولة في دعم الإرهاب والركض من أجل نشره بالمنطقة العربية.

أين الدولار؟

وكشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن البنوك القطرية خالية تمامًا من العملة الأجنبية "الدولار الأميركي"، منذ أسبوعين، وهو ما فجر أزمة اليوم ضخمة في التعاملات البنكية وانعكس على البورصة.

وأشارت المصادر إلى توقعات بإعلان البنوك إفلاس بعضها إذا استمر الوضع بهذا الشكل، موضحة أن الأمور تفاقمت بسبب سحب الأمير تميم للاحتياطي البنكي من أجل تلبية رغبات الرئيس التركي وحليفه رجب طيب أردوغان، من أجل دعم اقتصاده المنهار، فضلًا عن دعم الإرهاب بليبيا، وتنفيذ المخططات القطرية القديمة بها.

وتابعت أنه قبل فترة وجيزة سحب تميم الاحتياطي الذهبي والمالي من بنوك قطر لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد، ولكن الوضع تفاقم لهذه الدرجة، وقبل قليل أبلغه أكبر الباكر رئس الخطوط الجوية القطرية بحاجة الشركة الماسة لـ5 مليارات دولار لحل أزمتها المالية.

انهيار اقتصادي

تسببت المقاطعة العربية في آثار جسيمة على قطر، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف النزيف به، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢% العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦% العام الماضي.

وأضافت الوكالة أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة "أعلنت عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجل الغاز الطبيعي المسال خسائر فادحة في قطر، حيث أجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول لتبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي كورونا وانهيار الاقتصاد القطري.

وفي مطلع الشهر الماضي، سجلت بورصة قطر نزيفًا بالغًا تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقًا لبيان صادر عن بورصة قطر، وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلًا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.

خسائر الخطوط الجوية القطرية 

تلقت الخطوط الجوية القطرية ضربات قوية، حيث إن حجم عملياتها تراجع مؤخرًا لأكثر من 75%، وتم وقف 75% من أسطول الخطوط القطرية، وفيما قلت أعداد المسافرين بمطار حمد الدولي إلى 90% مقارنة بما قبل الأزمة، فيما تراجع صافي أرباح استثمار القابضة في 2019 انخفض 5.6% إلى 55.07 مليون ريال قطري لتوصي بعدم توزيع أرباح والعائد على السهم 0.066 ريال قطري.

وبسبب ذلك التدهور لدى الخطوط الجوية القطرية، أعلنت قبل أيام، أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مضيفة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعًا للوضع الاقتصادي"، مدعية أن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف"، دون أي تفاصيل عن أعداد هؤلاء الموظفين.

وفي 18 مارس الماضي، استغنت الخطوط الجوية القطرية بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية أكبر الباكر: إن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.