تواصل الدولة المصرية جهودها المتعددة من أجل حماية حقوقها المائية، وإيجاد حلول سريعة في قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل التحديات التي تقوم بها إثيوبيا لانتهاك القانون الدولي في قضية سد النهضة.

أميركا تمتلك أوراق ضغط كبيرة

في هذا الصدد أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري  الأسبق، أن اللقاء الأخير بين الرئيس السيسي  ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، له دلالة كبيرة في الوقت الحالي في ظل أزمة السد الإثيوبي وما تقوم به إثيوبيا من استمرار لانتهاكات القانون الدولي، وعنادها أمام خطاب دول العالم في مجلس الأمن التي أجمعت بضرورة العودة لطاولة المفاوضات ووقف بناء السد.

وأكد وزير الري الأسبق أن التصريحات الإثيوبية لم تعكس هذا الاهتمام الدولي؛ ما سبب قلقا للقيادة المصرية والشعب المصري، موضحا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية لم تتراجع أبدا للدفاع عن حقوقها المائية وهي مستمرة في كل ما تقوم به من أجل الدفاع عن حق مصر المائي، لافتا أن أميركا تمتلك أوراق ضغط كبيرة على إثيوبيا في ملف السد، من خلال المعونة التي تقدمها لأديس أبابا التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا وتشمل السلع الغذائية والبنية التحتية.

الموقف الدولي النهائي

فيما قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي على الحفاظ لحقها في المياه، مؤكدة أن مشروع سد النهضة لم يؤثر على مصر حتى الآن بسبب مخزون المياه، وأن إثيوبيا أفشلت كل محاولات الحلول الدبلوماسية خلال الفترة الماضية ولم تستمع إلى أي من الأطراف. 

وأضافت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ"العرب مباشر": أن الموقف الدولي النهائي في مجلس الأمن بشأن أزمة السد يؤكد على أن إثيوبيا تواصل تحديها لكل القوانين الدولية، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حسم أزمة السد الإثيوبي، وكل ما حدث من تحركات في الفترة الماضية يؤكد الدور الكبير للدولة المصرية وما تقوم به من أجل حماية حقوق المصريين المائية.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وشهد اللقاء مناقشة مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الرئيس السيسي من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن على المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها، فيما جدد مستشار الأمن القومي الأميركي التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.