خطوة هامة اتخذتها السودان، بقرارها تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، ما أثار تفاعلا واسعا وترحييا دوليا.

صراع دارفور

اندلع الصراع في دارفور بعد أن أعلن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمردا، في عام 2003 ضد نظام الخرطوم.

وحينها، ردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما لعمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وظلت تطالب منذ 2009 بتسليم البشير، حتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية ضخمة، حيث بدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته.

5 جرائم ضد الإنسانية و3 إبادات جماعية وجريمتا حرب

ووجه ضد البشير، الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو  1989 وحتى أبريل 2019، عدة تهم منذ الإطاحة به، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه في مارس عام 2009، ويوليو عام 2010.

ووجهت له خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب و3 جرائم إبادة جماعية بسبب إجراءاته العسكرية في دارفور، حيث إنه مسؤول عن إبقاء مليونين ونصف المليون نازح من أهل دارفور ممن ينتمون إلى جماعات عرقية بعينها في معسكرات "في ظروف أقرب للإبادة الجماعية وكأنهم في معسكر أوشفيتز كبير، في إشارة لمعسكرات الاعتقال النازي".

كما أكد ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أن البشير وجه بتجنيد واستخدام كل أجهزة الدولة لإبادة جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل إقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات.

الاستيلاء على السلطة

استحوذ الرئيس السوداني المخلوع على حكم السودان لحوالي 30 عاما، في انقلاب عسكري مدعوم من قبل إسلاميين في 1989، حيث قرر فورا حل الحكومة المنتخبة.

وبعد خلع البشير، وجهت له و27 من المسؤولين في حكومة الإنقاذ تهمة "الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة كان يقودها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في العام 1989".

قضايا الفساد

كما أدين البشير بقضايا فساد مالي وبالمتاجرة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، حيث قضت محكمة بالخرطوم بسجنه، لمدة عامين في دار إصلاح اجتماعي في ديسمبر 2019، لإدانته بقضايا فساد مالي والمتاجرة بالنقد الأجنبي.

قتل المتظاهرين وإعدام الضباط

كما ينظر القضاء السوداني في قضايا أخرى تورط فيها البشير، منها التحريض والضلوع في قتل المتظاهرين في احتجاجات 2019، وقضية إعدام ضباط عسكريين في شهر رمضان خلال عام 1990، بالإضافة لاتهامه بعملية غسل الأموال والفساد.