ورطة كبيرة يعيشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل شهور من بدء السباق الانتخابي الرئاسي، فشل السياسة الخارجية لـ "أردوغان" والإخفاقات على المستوى الخارجي بالإضافة إلى الأزمات الداخلية غير المسبوقة وعلى رأسها الانهيار الاقتصادي والتضخم الهائل وعجز الحكومة عن إيجاد حلول للخروج من هذا المأزق جميعها تشكل ورطة تهدد بقاء أردوغان في منصبه.

فشل حكومي

حكومة أردوغان وجدت نفسها غير قادرة على صياغة حلول للمأزق الذي خلقته بنفسها، فالقضايا المعقدة أصبحت تفوق قدرة النظام على حلها - حسبما أكد موقع "أحوال" التركي، الذي أشار إلى أن أنقرة تحتاج إلى حساب عدد من القضايا، بما في ذلك سياستها الخارجية والفشل الاقتصادي الداخلي، والذي يدعو إلى مزيد من المسؤولية الحقيقية، وتابع الموقع أن الانتخابات قادمة وأحد أكبر المحددات للناخبين هو التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة 3.5 مليون لاجئ سوري، بينما تكافح الحكومة لصياغة إستراتيجية أو حتى بعض الأهداف التكتيكية لكشف التداعيات الهائلة المحلية والدولية لأخطائها، فإن الاقتصاد يتدهور من سيئ إلى أسوأ مما يترك خيارات أقل.

سيطرة أردوغان

قبل الانتخابات المقبلة التي ستُعقد أواخر فصل الربيع المقبل في عام 2023، يسأل غالبية الناخبين أنفسهم ما الخطأ الذي حدث؟ قبل 10 سنوات فقط كان الاقتصاد التركي مزدهرًا وكان الصديق والعدو يتخذون من تركيا نموذجًا للديمقراطية والرقي، ولكن عشية الذكرى المئوية للجمهورية التركية، يشعر المواطنون أكثر من أي وقت مضى بالحاجة إلى المحاسبة، بينما لطالما كان الأتراك منقسمين سياسيًا، فإنهم جميعًا يتفقون على أنه بعد 100 عام من تأسيس الجمهورية، لم يعد هذا هو المكان الذي وعد قادتنا بأن نكون فيه - حسبما أكد موقع أحوال.

وتابع الموقع في تقريره، أن ما وصلت له تركيا قد يكون السبب الرئيسي فيه أردوغان الرئيس الأطول على عرش تركيا، حيث تولى منصبه كرئيس للوزراء في عام 2002 وكل شخص يقل عمره عن 40 عامًا لا يتذكر البيئة السياسية التي كانت قبل أردوغان، حتى من وجهة نظر دستورية أكثر عقلانية، من الواضح أن المسؤولية السياسية عن دولة تركيا تقع على عاتقه، في الواقع، حتى أنه استند في حملته بالاستفتاء على تغيير الدستور لتحويل تركيا من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسي على حقيقة أنه يريد المزيد من السلطات حتى يكون المسؤول الوحيد عن مصير البلاد.

مغامرات سياسية

ووفقًا للموقع التركي، فإن هناك التحديات الهيكلية والوجودية الأكبر التي تواجهها تركيا في المنطقة مثل المأزق السوري، حاول أردوغان تجاهلها وإصلاح علاقاته مع الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل للخروج من الأزمة، ولكن حقيقة الورطة في سوريا ما زالت موجودة، فمن البداية لم تكن هناك إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف، واليوم يدفع أردوغان ورجاله وربما الشعب ثمن هذا التهور، مضيفًا أن الواضح الآن أن الحكومة تبحث عن خيار لحفظ ماء الوجه للدخول في مناقشات رسمية مع النظام السوري لكنها تكافح لشرح ذلك للجمهور المحلي، وهو موقف دعموا أنفسهم فيه عبر سنوات من مغامرات السياسة الخارجية المخصصة التي يقودها الشعبويون، فالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو لن تمنع المجتمع الدولي من التشكيك في موقف تركيا من سوريا.