أكدت صحيفة "المونيتور" أن حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي كشف عن مؤشرات تؤكد وجود خلافات وانقسامات حادة داخل مؤسسة الحكم في إيران. 

وقالت "المونيتور": إنه بصرف النظر عن الجدل حول وجود ممثل الاتحاد الأوروبي في الحفل، فإن غياب السياسيين الإيرانيين الأقوياء في يوم من الأيام، أدى إلى انقسامات حادة في المستويات العليا في إيران.

شقوق واسعة

وأضافت الصحيفة: أنه بعد أسبوع من تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران، ما زالت الأسئلة عالقة وتتزايد التكهنات حول غياب شخصيات معينة عن الحفل. وتساءلت الصحيفة: "ألم تتم دعوتهم أم رفضوا الحضور؟"، مؤكدة أنه في كلتا الحالتين، تتحدث الغيابات الواضحة عن الكثير عن اتساع الشقوق في أروقة السلطة الإيرانية.

وأشارت المونيتور إلى أنه قبل حفل أداء اليمين في الخامس من أغسطس، ذكرت وسائل إخبارية إيرانية أن مدعوين من 73 دولة سيحضرون، بما في ذلك 10 رؤساء دول، من بينهم فقط الرئيسان العراقي والأفغاني هم من فعلوا ذلك، إلى جانب رئيسي وزراء سوريا وأرمينيا.

تمثيل إرهابي

وقالت الصحيفة: إن الجدير بالذكر أنه كان هناك حضور ملحوظ لممثلي الجماعات المسلحة الإقليمية التي تمولها إيران لتعزيز ما يسمى بـ"محور المقاومة" المناهض لإسرائيل وتعزيز نفوذها الإقليمي المثير للجدل. وركزت صورة البث المباشر للتلفزيون الحكومي مرارًا وتكرارًا على هؤلاء الضيوف، وهم: قادة الحركتين الفلسطينيتين حماس والجهاد الإسلامي، ونائب رئيس حزب الله اللبناني والمتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، وجميعهم جالسون في الصف الأول إلى جانب الرئيسين الأفغاني والعراقي.

وأضافت الصحيفة أنه في اليوم السابق على الافتتاح، أفاد موقع الإذاعة الحكومية بأن وفدا من المملكة العربية السعودية، من المقرر أن ينضم إلى الحدث، ولم يتم تقديم أي تفسير فيما بعد لغياب هذه المجموعة.

ممثل أوروبي وحيد

وكان المسؤول الغربي الكبير الوحيد الذي حضر الحفل هو إنريكي مورا، وهو دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي مثل الكتلة في المحادثات المتوقفة بين طهران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وأضافت أنه لم يكن مثيرًا للدهشة، أن حضور مورا أثار انتقادات واسعة النطاق قبل وبعد الحفل متأصلة في اتهامات رئيسي بانتهاك حقوق الإنسان.

جرائم إنسانية

وفي رسالة على الملأ، فإن نرجس محمدي، المحامية المشهورة دوليًا والصريحة التي تعرضت للسجن مرارًا وتكرارًا من قبل السلطات الإيرانية، ذكرت الدبلوماسي الأوروبي بـ"القمع الوحشي للجمهورية الإسلامية ضد الأشخاص العزل.. الذين خضبت دماؤهم الشوارع"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر 2019، والتي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود وما تلاه من رد فعل حكومي أدى إلى مقتل مئات الإيرانيين. وحذرت المحامية نرجس محمدي من أن "أنا وشعبي سنحتفظ باليوم الذي حضرته في أذهاننا".

كما تحدى الناشط الحقوقي الإيراني المنفي، مسيح علي نجاد مورا، لتأييده "عهد هذا القاتل الجماعي"، وسأل الدبلوماسي الأوروبي عما إذا كان "مستعدًا أيضًا للاستماع إلى عائلات" ضحايا نوفمبر 2019.

وذكرت "المونيتور" أنه من المفارقات أن رئيسي وصف نفسه خلال خطاب أداء اليمين بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، قائلاً: إن حكومته ستدافع عن المظلومين، لكنه لم يتطرق إلى دوره المعروف في إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات.

غياب خاتمي ونجاد

وأضافت الصحيفة: أن المؤسسة الحاكمة الإيرانية المتشددة رفضت توضيح الغموض فيما يتعلق بغياب العديد من الشخصيات البارزة التي كانت ستشارك تقليديًا في الحفل، لافتة إلى أنه لم يظهر الرئيسان السابقان محمود أحمدي نجاد ومحمد خاتمي في أي مكان خلال حفل التنصيب، موضحة أنه تم عزلهما تدريجياً بسبب انتقاداتهما العلنية للحكومة. 

كما مُنع أحمدي نجاد المتشدد السابق، والذي كان عين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من الترشح للرئاسة في الانتخابات السابقة.

غياب الأخوين لاريجاني

وبحسب الصحيفة، كانت حالة الأخوين لاريجاني أكثر إثارة للصدمة، فبصفته رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام وعضوًا في مجلس صيانة الدستور، كان من المفترض أن يكون حضور صادق لاريجاني أمرًا بديهيًا. وينطبق الشيء نفسه على شقيقه علي لاريجاني، رئيس البرلمان الأطول خدمة ومستشار خامنئي. ومع ذلك، لم يُشاهد أي من الاثنين في مراسم أداء اليمين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المقربين من علي لاريجاني المنفذ الإصلاحي اعتماد عبر الإنترنت أن المفاوض النووي المخضرم، كشف عن أنه ربما تم استبعاده فقط بسبب القيود المتعلقة بوباء COVID-19 والمساحة المحدودة في الحدث. ومع ذلك، ووسط عدم وجود تفسير رسمي، لم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد عائلة لاريجاني قد تجنبوا الحدث لإرسال رسالة استياء أم أن المؤسسة هي التي منعتهم من ذلك.

وتابعت "المونيتور": إنه في حين أنهم ما زالوا يشغلون مناصب مهمة، إلا أنه سر غامض يؤكد أن الإخوة الأقوياء سقطوا من الساحة، واستُبعدوا تدريجيًا وفعليا من الأعمال الداخلية للسياسة الإيرانية.

وعلى الرغم من خدمته الطويلة وولائه، فقد تم استبعاد علي لاريجاني، وهو من الوسط، من السباق الرئاسي في يونيو. وقد تحدث شقيقه صادق، على الرغم من كونه رجل دين شديد المحافظة، في مناسبات مختلفة ضد النخبة الحاكمة وقوة الحرس الثوري الإسلامي. وعلى وجه الخصوص، كشف كيف تلاعب السلك بعملية التدقيق في مجلس صيانة الدستور -الذي هو عضو فيه- وهو نفس المجلس الذي صوت لسحق محاولة أخيه للرئاسة.

وبموجب الدستور الإيراني، تتطلب الرئاسة موافقة أعضاء مجلس صيانة الدستور. وفي خطوة نادرة للغاية، لم يحضر صادق لاريجاني جلسة توقيع المجلس بموافقة رئيسي قبل يوم التنصيب.

وقالت الصحيفة: إنه بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية في انتخابات شابها أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران، يواجه إبراهيم رئيسي أزمة شرعية بكل المقاييس، مضيفة أنه ربما كان المتشددون الحاكمون قد بذلوا قصارى جهدهم لجعل تنصيبه حدثًا مجيدًا من شأنه أن يلقي بظلاله على أسئلة حول شرعيته وشعبيته وسجله الحقوقي.

واختتمت الصحيفة مؤكدة على أنه مع كل رد الفعل العنيف، بدا أنهم تسببوا في ضرر للرئيس الجديد أكثر من نفعه، كما كشف الحفل علناً عن منبوذين جدد داخل الدائرة المقربة للجمهورية الإيرانية التي باتت تتقلص بسرعة.