كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير جديد، عن قيام الصين بتمويل إيران بمليارات الدولارات عبر نظام دفع سري مصمم لتجاوز العقوبات الأمريكية، يقوم على مبدأ "النفط مقابل البنية التحتية"، ما مكن طهران من الحصول على ما يصل إلى 8.4 مليارات دولار خلال العام الماضي دون المرور بالقنوات المالية التقليدية الخاضعة للرقابة الأمريكية.

نظام مالي خفي يربط الشركات الحكومية الصينية بإيران

بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين غربيين، فإن هذا النظام السري يربط بين شركات صينية مملوكة للدولة، وشركة تأمين حكومية ضخمة، ووسيط مالي غير مسجل يدعى "تشوكسين" (Chuxin)، ليشكل جميعهم شريان حياة اقتصاديًا لإيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وتوضح التقارير، أن شركة التأمين الصينية الحكومية "سينوشور" (Sinosure) ، إلى جانب الوسيط المالي "تشوكسين"، يقومان بتحويل الأموال إلى شركات مقاولات صينية تعمل داخل إيران على مشاريع للبنية التحتية ممولة بالنفط الإيراني، وهو ما يمثل آلية دقيقة لتبادل النفط مقابل الخدمات دون التعامل المباشر بالعملة الأجنبية.

النفط مقابل المشاريع

وفقًا للمصادر ذاتها، يقوم بائع نفط مرتبط بإيران بتسجيل مبيعاته الخام لمشترٍ صيني تابع لشركة التجارة الحكومية "تشوهاي تشينرونغ" (Zhuhai Zhenrong)، وهي شركة سبق أن تورطت في صفقات مماثلة مع طهران.

 بعد ذلك، يودع المشتري الصيني الأموال في حسابات الوسيط المالي "تشوكسين"، الذي بدوره يقوم بتحويل هذه المبالغ إلى الشركات الصينية المنفذة لمشروعات داخل إيران، والمشمولة بتأمين من "سينوشور".

وتُنفذ عمليات نقل النفط عادة عبر شحنات بحرية تُدار بطريقة “السفينة إلى السفينة” لتجنب تتبع مصدر الخام الحقيقي، في تكتيك معروف لتضليل المراقبة الدولية ومنع الكشف عن الجهة المصدّرة.

الصين تنفي علمها وتهاجم العقوبات الأمريكية

ردت وزارة الخارجية الصينية ردت على استفسار الصحيفة بأنها "غير مطلعة على الترتيبات المزعومة"، مؤكدة في الوقت نفسهرفضها لما وصفته بالعقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية.

أما شركتا "سينوشور" و"تشوهاي تشينرونغ"، فقد امتنعتا عن التعليق على التقرير، بينما أوضحت الصحيفة أن أيًّا من الشركتين لا يخضع حاليًا لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.

في المقابل، صرّح جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الكيانات الإيرانية تعتمد بشكل متزايد على شبكات مصرفية غير رسمية في الظل لتحريك ملايين الدولارات وتجاوز العقوبات المفروضة عليها.

 وأكد أن هذه الشبكات تمثل تهديدًا متناميًا للنظام المالي العالمي لأنها تعمل خارج نطاق الرقابة الرسمية وتتيح تمويلاً خفيًا للبرامج النووية والعسكرية الإيرانية.

تؤكد التقديرات الأمريكية، أن هذا النظام السري ساعد طهران في الحفاظ على تماسك اقتصادها رغم العقوبات الصارمة، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 90% من صادرات النفط الإيراني تتجه إلى الصين، ما يجعل بكين الشريك الاقتصادي الأهم لإيران خلال العقد الأخير.