تشهد العاصمة الليبية طرابلس توترًا متصاعدًا بين الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف محلية ودولية من انزلاق البلاد مجددًا إلى أتون حرب أهلية، بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.

وتجددت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة تنتمي إلى ما يُعرف بـ"قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444 قتال" في عدد من أحياء العاصمة خلال اليومين الماضيين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت الاشتباكات على خلفية صراعات نفوذ واتهامات متبادلة بين الأطراف المتنازعة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفكيك الميليشيات وإخراج السلاح من المدن، كشرط أساسي لتحقيق أي استقرار دائم في البلاد.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من العنف المتجدد، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار، فيما أبدى عدد من العواصم الغربية مخاوف من تأثير هذه التوترات على العملية السياسية الهشة.

ويرى مراقبون، أن عجز السلطة التنفيذية الحالية عن فرض سيادتها على الجماعات المسلحة، يُعد مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع الأمني، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية محتملة لم تُحسم بعد.

ويُخشى أن يؤدي استمرار الاقتتال داخل طرابلس إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويعيد ليبيا إلى مشهد الدم والانقسام الذي عانت منه لسنوات، ما لم يتم التدخل لوقف التصعيد وتحقيق توافق سياسي حقيقي يُنهي سطوة السلاح خارج إطار الدولة.

حذّر المحلل السياسي الليبي د. جمال الشريف من خطورة التصعيد الأمني المتواصل في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن اشتباكات الميليشيات الأخيرة تكشف هشاشة الوضع الأمني وتُهدد بإفشال كل جهود التسوية السياسية التي تعمل عليها البعثة الأممية والمجتمع الدولي منذ سنوات.

وقال الشريف - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن ما يحدث في طرابلس ليس مجرد "خلافات عابرة بين تشكيلات مسلحة"، بل هو صراع نفوذ أعمق، تقف خلفه أطراف داخلية وخارجية تحاول فرض واقع ميداني جديد يسبق أي توافق سياسي محتمل.

وأضاف: "الميليشيات المسلحة باتت هي اللاعب الحقيقي على الأرض، وما لم يُتخذ قرار حاسم بنزع سلاحها وإخراجها من المعادلة الأمنية، فإن الحديث عن استقرار أو انتخابات في ليبيا سيظل وهمًا".

وأشار أن العاصمة طرابلس تحوّلت إلى "رهينة بيد جماعات السلاح"، وهو ما يعمّق فقدان الثقة بين الليبيين ويزيد من تعقيد الأزمة، داعياً الحكومة والجهات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة.

وأكد الشريف، أن المطلوب اليوم هو "تحرك عاجل لتفكيك البنية الميليشياوية بالكامل، وإنشاء جهاز أمني موحد يخضع للدولة فقط، وإلا فإن القادم سيكون أسوأ بكثير مما عاشته ليبيا في السنوات الماضية".