في تطور سياسي وأمني لافت، وسط اشتباكات مسلحة دامية هزت العاصمة طرابلس، وأثارت مجددًا الجدل حول سطوة الميليشيات وتغلغلها في مفاصل الدولة، والتي أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين. 

تشكيل لجنة هدنة للحفاظ على وقف اطلاق النار 

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في غرب البلاد، عن تشكيل لجنة هدنة للحفاظ على وقف إطلاق النار. 

اللجنة، التي يترأسها رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، تهدف إلى الحد من التصعيد وضمان التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وفقًا لما نشرته وكالة "تاس" الروسية.

استمرار الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار 

كما أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى العاصمة، مؤكدة إشرافها المباشر على تنسيق العمل بين التشكيلات العسكرية النظامية لضمان استقرار طرابلس وسلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتجنب نشر أخبار غير موثوقة قد تثير الذعر بين السكان، مشددة على أن المعلومات الدقيقة ستصدر فقط عبر القنوات الرسمية.

ميليشيات فوق الدولة

ومن جانبه، قال عبد الحميد الدبيبة - عن تفاصيل عملية عسكرية "ناجحة" في منطقة أبو سليم-: استهدفت جهاز "دعم الاستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي الشهير بـ"غنيوة".

وأكد، أن هذا الجهاز أصبح يهدد الدولة الليبية أكثر من أي وقت مضى، حيث "سيطر على ستة مصارف وبدأ بابتزاز الوزراء واعتقال كل من يخالفه الرأي"، بحسب تعبيره.

وحول الاشتباكات الأخيرة بين قوات "444 قتال" التابعة لحكومته، وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب، وصف الدبيبة ما حدث بأنه "خطأ مشترك واستعجال في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة"، مؤكدًا أن حكومته لم تكن تنوي الانزلاق نحو القتال، وإنما كانت تسعى لفرض الانضباط واستعادة القرار السيادي.

الميليشيات باتت شريكًا 

ويقول المحلل السياسي، الأدهم الفرجاني: إن حديث الدبيبة عن التخلص من الميليشيات خطوة جريئة لكنها متأخرة، فالميليشيات لم تتغلغل فقط في المؤسسات، بل باتت شريكًا فعليًا في صنع القرار، ما لم يكن هناك اتفاق سياسي شامل وإجماع إقليمي على دعم مشروع الدولة، فستبقى هذه الوعود حبراً على ورق. 

وأضاف، الفرجاني -في تصريحات خاصة لـ العرب مباشر-، بأن كلمة الدبيبة حملت خطابًا شعبويًا يستهدف استعادة الثقة، لكنه لم يوضح كيف ستتم مواجهة منظومات مسلحة تحكم الشارع وتمتلك النفوذ الاقتصادي والأمني، دون خطة نزع سلاح واضحة وجدول زمني صارم، ستظل المعركة بين الدولة والميليشيا مفتوحة.

وتفاقم الوضع مع خروج مظاهرات حاشدة في 14 مايو، طالب خلالها المحتجون برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي حملوها مسؤولية الفوضى وسفك الدماء. 

وقد قُتل أحد عناصر الأمن أثناء محاولته تأمين مقر رئاسة الوزراء، في حادثة زادت من حدة الأزمة الأمنية في البلاد.