أكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان رسمي اليوم- أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددة على أن مثل هذه الخطوة تُعد "ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقيًا أو قانونيًا له".

 وأوضحت الخارجية، أن القاهرة لن تشارك بأي صورة في هذا المخطط، معتبرة أن التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد البيان على أن الموقف المصري ثابت وواضح منذ اندلاع الأزمة في غزة، حيث تواصل مصر بذل جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة، فضلًا عن دورها المحوري في رعاية مفاوضات المصالحة الفلسطينية.

كما أبرزت الخارجية، أن مصر تتحمل مسؤولياتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، سواء عبر استقبال الجرحى وعلاجهم في مستشفياتها، أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح.

 وأكدت، أن أي محاولة لفرض حلول خارج إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية لن تُكتب لها الاستمرارية أو النجاح.

وأشار البيان، أن مصر ترى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو استئناف المفاوضات الجادة على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبهذا الموقف الحاسم، تعيد القاهرة التأكيد على التزامها التاريخي برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت دورها كفاعل أساسي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين يعكس الموقف الثابت للقاهرة تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد أنها خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية.

وأوضح فارس لـ"العرب مباشر"، أن مصر تدرك خطورة مخطط التهجير على الأمن القومي العربي والمصري، مشددًا على أن القاهرة تعتبر أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج أرضهم تمهيدًا لتصفية قضيتهم وإسقاط حقهم التاريخي في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية،  أن مصر لعبت وما تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو عبر الوساطات المستمرة لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف فارس، أن الموقف المصري يحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي حلول تفرض خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة لن يكون مصيرها سوى الفشل، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل هو الالتزام بخيار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.