تتصاعد الضغوط في النمسا على الحكومة الاتحادية لحظر مايُعرف بـ"الإسلام السياسي"، في ظل مطالب متزايدة من أحزاب اليمين والوسط، وتأييد شعبي واسع لهذه الخطوة، خصوصًا بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي أعادت الجدل حول تأثير الجماعات الإسلامية على النسيج المجتمعي في البلاد.

ويقود حزب الحرية اليميني المتشدد حملة شرسة ضد الإسلام السياسي، مطالبًا بتشريعات واضحة لتجريم كل من ينشر أفكارًا تتعارض مع مبادئ الدولة أو يسعى لتشكيل مجتمعات موازية داخل المجتمع النمساوي. 

وتشمل المطالب حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومنع تمويل أي كيانات دينية أو ثقافية يُشتبه في ارتباطها بأيديولوجيات متطرفة.

وبحسب استطلاعات رأي محلية، فإن أكثر من ثلثي المواطنين يؤيدون إصدار قانون صريح لحظر الإسلام السياسي، في مؤشر على تنامي القلق الشعبي تجاه ما يُعرف بـ perceived كتهديد محتمل للهوية النمساوية والنظام الديمقراطي.

ورغم أن الحكومة الحالية لم تعلن تبني مشروع حظر مباشر، إلا أن برنامجها يتضمن خطوات مشددة في ملف الهجرة واللجوء، إلى جانب قوانين تمنع الرموز الدينية في المدارس، وتشديد الرقابة على الجمعيات الإسلامية.

وقد زاد من حدة النقاش هجوم في مدينة فيلاخ مؤخرًا، نُفذ بسلاح أبيض وأدى إلى سقوط ضحايا؛ ما دفع سياسيين من مختلف الأطياف إلى الدعوة لإجراءات عاجلة ضد الجماعات التي تُتهم بالترويج لخطاب ديني متطرف.

من جهة أخرى، حذرت منظمات حقوقية وممثلون عن الجالية المسلمة من خطورة التعميم واستخدام مصطلحات فضفاضة مثل "الإسلام السياسي"، معتبرين أن ذلك يهدد بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل المسلمين كافة، ويقوّض مبدأ حرية المعتقد الذي يكفله الدستور النمساوي.

أكّد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، د. أحمد النميري، أنّ التوجه المتصاعد في النمسا لحظر ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" يُعدّ خطوة حاسمة لتعزيز الأمن القومي ومواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات المتطرفة.

وأوضح النميري - في تصريح للعرب مباشر- أنّ النمسا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة، بما في ذلك حظر رموز وشعارات تنظيمات مثل' "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله"، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشار أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى منع استخدام الرموز التي تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي وسيادة القانون في البلاد.

وأضاف النميري: أنّ الحكومة النمساوية تعمل على تعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، خاصة بعد إحباط مخطط إرهابي مستوحى من تنظيم "داعش" كان يستهدف حفلًا موسيقيًا في فيينا. 

وأشار أنّ المستشار النمساوي كارل نيهامر أعلن عن حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك منح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع لمراقبة الاتصالات وتفكيك البنية التحتية للجماعات المتطرفة.

وأكد النميري، أنّ هذه الخطوات تعكس التزام النمسا بحماية أمنها القومي ومواجهة التحديات التي تفرضها الجماعات المتطرفة، مشيرًا أنّ التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية سيكونان عاملين حاسمين في نجاح هذه الجهود.

واختتم النميري تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تعزيز الأمن القومي واحترام الحريات الدينية، مشددًا على أنّ الإجراءات المتخذة تستهدف الأيديولوجيات المتطرفة وليس الدين الإسلامي بحد ذاته.