أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي خطة البناء في المنطقة المعروفة بـE1، الواقعة شرق القدس والمصنفة ضمن أخطر المشاريع الاستيطانية المثيرة للجدل، لما لها من تداعيات استراتيجية على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

مخطط يقسم الضفة الغربية ويُثير انتقادات دولية

وتابعت الصحيفة أن الخطة التي عُطلت لسنوات طويلة تحت ضغط المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة، تتضمن بناء 3412 وحدة سكنية استيطانية جديدة على مساحة تُقدّر بـ12 كيلومترًا مربعًا. 

وبموجب هذا المشروع ستُفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عبر شريط استيطاني متصل يمتد من مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وحتى منطقة القدس نفسها.

وأضافت أن خطورة هذه الخطة تكمن في أنها تُقوّض بشكل مباشر إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما دفع منظمات إسرائيلية ودولية إلى التحذير من تداعياتها، وسط توقعات بأن تثير موجة تنديد واسعة من المجتمع الدولي.

سموتريتش: الدولة الفلسطينية انتهت

ورحب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالقرار، مؤكدًا أن ما سماه الدولة الفلسطينية قد انتهى، ليس عبر الشعارات وإنما من خلال خطوات عملية على الأرض.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استكمال هذه الخطوة عبر فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

تاريخ طويل من التعطيل تحت الضغط

وأكدت الصحيفة العبرية، أن مشروع البناء في E1 طُرح للمرة الأولى في عهد حكومة إسحق رابين، غير أنه ظل مجمدًا منذ عام 2005 بفعل اعتبارات سياسية وضغوط دولية متواصلة خشية انهيار فرص التسوية السياسية. ومع مصادقة الحكومة الحالية، بات بإمكان إسرائيل طرح المناقصات ومنح تصاريح البناء تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

واعتبرت منظمات إسرائيلية مناهضة للاستيطان، بينها حركة "السلام الآن" و"عير عميم" و"المنتدى من أجل العدالة البيئية"، أن هذه الخطة ستُؤدي إلى خلق كتلة استيطانية ضخمة تقطع أوصال الضفة الغربية وتمنع التواصل الجغرافي بين مدنها الرئيسية: رام الله، القدس الشرقية، وبيت لحم، حيث يعيش نحو مليون فلسطيني.

وأوضحت هذه المنظمات أن المنطقة المخصصة للبناء تُمثل آخر احتياطي للأراضي الفلسطينية القابلة للتطوير في قلب الضفة الغربية، ما يجعل المشروع عقبة كبرى أمام أي اتفاق سلام مستقبلي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويضع المشروع القيادة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، إذ من المتوقع أن تُواجه الحكومة ضغوطًا أمريكية

وأوروبية متزايدة في محاولة لوقف الخطوات التنفيذية. 
غير أن مراقبين يرون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتركيبتها اليمينية المتشددة، ماضية في فرض وقائع ميدانية تجعل من إقامة دولة فلسطينية أمرًا شبه مستحيل.