تتزايد التحذيرات في تونس من محاولات جماعة الإخوان إعادة تنشيط شبكاتها داخل البلاد بهدف تأجيج الأوضاع وزعزعة الاستقرار السياسي، في وقت تؤكد فيه السلطات أن هذه التحركات تأتي ضمن مخطط منظم لإرباك المشهد الداخلي وخلق حالة من الفوضى. 

وتشير مصادر سياسية، أن الجماعة تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لمحاولة تحريك الشارع واستعادة نفوذها الذي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتقول هذه المصادر: إن الكيانات المرتبطة بالجماعة تسعى إلى بث رسائل تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضخيم الأزمات بهدف ضرب الثقة في القيادة التونسية والمؤسسات الرسمية.

 كما تحاول الجماعة التواصل مع منظمات خارجية لتصوير الوضع الداخلي على أنه "أزمة حقوقية"، في محاولة للضغط الدولي على الحكومة التونسية.

وتكشف تقارير محلية، أن الخلايا النشطة التابعة للجماعة تعمل على إعادة تنظيم صفوفها عبر شبكات سرية، إضافة إلى محاولات لاستقطاب الشباب عبر وعود زائفة تحت غطاء جمعيات خيرية أو مبادرات اجتماعية. 

وبينما تتابع الأجهزة الأمنية هذه التحركات، تؤكد الحكومة أن مواجهة هذا النشاط يتطلب تعاونًا كاملاً بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، يرى خبراء، أن طرق المواجهة تتمثل في تعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية التي تتلقاها بعض الجمعيات، وتشديد الإجراءات القانونية التي تمنع استغلال العمل المدني لأهداف سياسية. 

كما أوصوا بضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة الحملات التي تستهدف بث الفوضى، إلى جانب دعم الإعلام المهني في مواجهة الأخبار المضللة التي تُنشر بكثافة.

وتؤكد القيادات التونسية، أن الدولة قادرة على إحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن العمل مستمر لتعزيز الأمن، وحماية المسار السياسي، ومتابعة كل الجهات التي تسعى إلى تهديد السلم الداخلي.

 وفي ظل هذا المشهد، تواصل السلطات إجراءاتها الوقائية لمنع أي تصعيد، بينما تبقى اليقظة المجتمعية والإعلامية جزءًا أساسيًا من مواجهة محاولات الإخوان لإعادة النفوذ داخل تونس.

وقال المحلل السياسي التونسي د. منذر الكحلاوي: إن التحركات الأخيرة التي تقوم بها جماعة الإخوان في تونس تهدف إلى خلق حالة من الاضطراب داخل البلاد، عبر استغلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مؤكدًا أن هذه المحاولات "محسوبة ومكشوفة" لدى الأجهزة الرسمية والرأي العام على حد سواء.

وأوضح الكحلاوي -في تصريحات للعرب مباشر-، أن الجماعة تحاول إعادة موضعة نفوذها من خلال شبكات رقمية مكثفة تعمل على تضخيم الأزمات، ونشر حملات تشكيك ممنهجة ضد القيادة التونسية. 

وأضاف: أن العديد من الخلايا المرتبطة بالجماعة تتحرك عبر واجهات جمعيات مدنية أو كيانات شبابية، بهدف استقطاب فئات جديدة ودفعها نحو الاحتجاجات.

وأشار الكحلاوي، أن الإستراتيجية الحالية للإخوان تعتمد على استهداف الثقة بين المواطن والدولة، ومحاولة تصوير الوضع الداخلي على أنه في “حالة انهيار شامل”، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الملفات الاقتصادية. 

واعتبر أن هذه الدعاية تسعى إلى خلق رأي عام ضاغط يوفر للجماعة فرصة للعودة إلى المشهد السياسي.

وأكد المحلل السياسي التونسي، أن الدولة تمتلك أدوات مواجهة قوية، تبدأ من مراقبة مصادر التمويل المشبوهة، ومتابعة التحركات التنظيمية للجماعة، وصولاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المشاريع التي تستهدف استقرار البلاد. 

كما شدد على أن الإعلام الوطني لعب دورًا مهمًا في كشف حملات التضليل والرد على الروايات التي يتم بثها عبر شبكات محسوبة على الجماعة.

وختم الكحلاوي، بأن تونس قادرة على إفشال أي مخطط يستهدف أمنها الداخلي، مشيرًا إلى أن "الإخوان خسروا الكثير من قواعدهم الشعبية، ولم تعد محاولاتهم قادرة على إحداث تأثير واسع كما في السابق"، متوقعًا أن تتواصل الإجراءات الحكومية لحماية الاستقرار السياسي ومنع أي محاولة لإشعال الفوضى في البلاد.