محلل سياسي سوداني: استمرار الحرب يهدد بانهيار اقتصادي شامل في البلاد

محلل سياسي سوداني: استمرار الحرب يهدد بانهيار اقتصادي شامل في البلاد

محلل سياسي سوداني: استمرار الحرب يهدد بانهيار اقتصادي شامل في البلاد
الحرب السودانية

تعيش السودان واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها الحديث، بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي تسبب في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية.

فمنذ اندلاع الحرب، تراجعت قيمة الجنيه السوداني بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية عدة مرات، ما جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة في ظل انعدام الأمن الغذائي ونقص الإمدادات الطبية وارتفاع أسعار الوقود والنقل.

وتشير تقارير اقتصادية، أن أكثر من 70% من النشاط التجاري في الخرطوم ومدن رئيسية أخرى قد توقف، فيما تضررت الزراعة بشكل كبير في ولايات الجزيرة وكردفان ودارفور، التي كانت تمثل العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي في البلاد.

وفي ظل استمرار المعارك وتدهور الخدمات العامة، لجأت آلاف الأسر إلى النزوح الداخلي أو الهجرة إلى دول الجوار، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع حاجة نحو 25 مليون شخص إلى المساعدات العاجلة.

ويرى مراقبون، أن استمرار الحرب دون أفق سياسي واضح سيؤدي إلى انهيار شامل للاقتصاد الوطني، ما لم يتم التوصل إلى تسوية عاجلة تضع حدًا للصراع وتعيد تشغيل المؤسسات المالية والإنتاجية. 

كما يؤكد خبراء، أن إعادة إعمار الاقتصاد السوداني ستحتاج إلى خطة شاملة ودعم دولي واسع لإعادة الثقة والاستقرار في البلاد.

وقال المحلل السياسي السوداني الدكتور محمد عبد الله: إن الأزمة الاقتصادية في السودان بلغت مرحلة بالغة الخطورة نتيجة استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرًا من أن استمرار النزاع لفترة أطول سيؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني وفقدان الدولة لقدرتها على إدارة مؤسساتها الحيوية.

وأوضح عبد الله لـ"العرب مباشر"، أن الحرب تسببت في شلل شبه تام في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما الزراعة والصناعة والتجارة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية وغير مسبوقة.

وأشار إلى أن توقف الصادرات، وانهيار العملة الوطنية، وتراجع الإيرادات الحكومية جعلت السودان في وضع اقتصادي حرج يصعب الخروج منه دون تدخل دولي فعّال، لافتًا إلى أن غياب الاستقرار السياسي والأمني يمثل العائق الأكبر أمام أي محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وشدد المحلل السياسي على أن الحل لا يمكن أن يكون اقتصاديًا فقط، بل يجب أن يكون سياسيًا شاملًا يبدأ بوقف الحرب فورًا، والدخول في حوار وطني يضمن عودة مؤسسات الدولة للعمل، مؤكدًا أن السودان يمتلك الموارد والقدرات التي تؤهله للنهوض مجددًا إذا توافرت الإرادة السياسية والسلام الدائم.