وجهت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، أكبر هيئة حكومية دولية في أوروبا تعمل على تعزيز سيادة القانون، انتقادات واسعة لتركيا بسبب عمليات الإفلات من العقاب الذي منحته الحكومة لمرتكبي عمليات الاختفاء القسري في عدد كبير من الحالات.

وحسبما نقلت "نورديك مونيتور"، جاء في مسودة تقرير الجمعية البرلمانية الأوروبية، الذى ناقشته يوم الخميس، فقد استهدف المقرر الفرنسي أندريه جاتولين تركيا بشأن عدد من حالات الاختفاء القسري، قائلاً: إنه صُدم لأن تركيا فشلت لسنوات في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.

اختفاء قسري على أراضي أوروبا

وأشارت الشبكة إلى أن التقرير، الذي يحمل عنوان "إنهاء حالات الاختفاء القسري على أراضي مجلس أوروبا"، تمت صياغته من قبل لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لـ"الجمعية البرلمانية الأوروبية".

وفي إشارة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والذي انتقد تركيا أيضًا في مثل هذه الحالات، قال جاتولين: إن تركيا ليس لديها جريمة جنائية مستقلة تتعلق بالاختفاء القسري، والتي يتم التعامل معها على أنها مجرد عنصر من عناصر الجرائم الجنائية الأخرى.

تورط الجيش والشرطة التركية

وأشار التقرير إلى تزايد حالات الاختفاء القسري التي تورطت فيها عناصر من الجيش أو الشرطة أو أفرع المخابرات في تركيا منذ عام 2016، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الحالات من السبعينيات والتسعينيات لا تزال قائمة دون حل.

واستهدفت الموجة الأخيرة من عمليات الخطف التي نفذتها وكالة المخابرات التركية، أعضاء في حركة جولن، وهي جماعة تنتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتم توثيق العديد من الحالات عندما أدلى الضحايا بشهاداتهم خلال جلسات المحكمة، لكن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التحقيق في مثل هذه الحالات على الإطلاق؛ ما يشير إلى أن الاختفاء القسري تمت الموافقة عليه في الواقع من قبل المستويات العليا في حكومة أردوغان.

أحد ضحايا الاختفاء القسري

فيما كشف جوخان تركمان، ضحية الاختفاء القسري، في جلسة استماع يوم 10 فبراير 2020، عن أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في موقع غامض في أنقرة تديره وكالة المخابرات التركية، وتعرض للتعذيب الشديد خلال إقامته التي استمرت 271 يومًا. كان تركمان هدفاً للتهديدات وتعرض للتحرش الجنسي والإيذاء الجنسي أثناء اختفائه القسري.

كما شهد رجل آخر، وهو ياسين أوغان، أمام المحكمة في 23 يونيو/ حزيران 2020 بأنه تعرض للتعذيب لمدة ستة أشهر بعد أن اختطفه ضباط الأمن في 13 فبراير/ شباط 2019، وكان رأسه مغطى بكيس بلاستيكي أسود معظم الوقت.

اختفاء قسري يطال القبارصة واليونانيين

كما ارتكبت تركيا أيضًا عددًا من حالات الاختفاء القسري بسبب تدخلها العسكري في قبرص في عام 1974. وقد تم الإبلاغ عن فقدان ما مجموعه 1510 قبارصة يونان و492 قبرصيًا تركيًا منذ ذلك الحين. تعمل اللجنة المعنية بالمفقودين (CMP)، التي تأسست عام 1981 تحت رعاية الأمم المتحدة، على تحديد الأشخاص المفقودين ومواقع الدفن ولكن تركيا منعتها من تنفيذ ولايتها.

ودعت لجنة الوزراء، الهيئة التنفيذية لمجلس أوروبا، مرارًا وتكرارًا السلطات التركية إلى تزويد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بجميع المساعدات اللازمة له لمواصلة تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن. كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً ضد تركيا في عام 2001 فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في التدخل العسكري.

انتهاكات خطيرة

وقال جاتولين في رسالته: "على الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا، فإنني أشعر بالصدمة لأن حكم المحكمة، الذي يعود تاريخه إلى عام 2001 ويتعلق بأحداث عام 1974 التي تشكل انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري الجماعي، لم يتم تنفيذه بالكامل في عام 2021".

وتنبع بعض الحالات من العمليات العسكرية التركية في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا ذي الأغلبية الكردية، حيث فُقد العديد من الأكراد خلال اشتباكات في الثمانينيات والتسعينيات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني المحظور.

تزايد عدد المفقودين 

وحسبما نقل التقرير، قال جاتولين: "لم تتخذ تركيا الإجراءات المطلوبة للتعامل مع حالات الاختفاء، وإن العديد من العائلات ما زالت لا تعرف الحقيقة بشأن مصير أحبائها"، مضيفًا أن عدد الأشخاص المفقودين في تركيا زاد عن ذلك. ازدادت نتيجة أزمة الهجرة، خاصة منذ عام 2015.

وتم الإبلاغ عن عشرات حالات الاختفاء القسري في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، حيث أبلغ أكثر من 20 من الضحايا، بعد العثور عليهم، أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الفترة التي كانوا فيها "في عداد المفقودين".

أردوغان وعائلته متورطون

وكان معظم ضحايا حالات الاختفاء القسري هذه من أتباع حركة جولن المزعومة، المستوحاة من رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والتي استهدفت من قبل الرئيس منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورط فيها آنذاك رئيس الوزراء أردوغان وأفراد أسرته والمقربون منه.

وقال سيزجين تانريكولو، المدافع عن حقوق الإنسان والنائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) في أغسطس 2021، إنه يجب التحقيق في حالات الاختفاء القسري من قبل لجنة مستقلة.

وقال تانريكولو: إن حالات الاختفاء القسري، التي كانت شائعة في تركيا خلال التسعينيات، بدأت في الظهور بعد محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016. و"اختفى العديد من الأشخاص دون أن يتركوا أثراً أو تعرضوا للاختطاف، ثم سقطوا في مكان ما خلال التسعينيات. ونشهد حاليا حوادث مماثلة، ولاسيما استهداف أعضاء في حركة جولن.

1352 حالة اختفاء قسري

ووفقًا لتانريكولو، كان هناك 1352 حالة اختفاء قسري معروفة منذ عام 1980 وقال: إن السلطات بحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية لمواجهة مثل هذه الحوادث ووقفها بشكل نهائي.

وقال: "على السلطات التحقيق في مصير هؤلاء الأشخاص الذين اختفوا والعثور عليهم"، مؤكدا أنه "يجب عليهم أيضًا النظر في جرائم قتل المنشقين التي لم يتم حلها والعثور على الجناة".

قصة اختفاء كوجوكوزيجيت

وقالت جمعية حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقدته في يناير 2021، مع ابنة حسين غالب كوتشوكوزيجيت، إن الوحدات الخاصة المنظمة داخل جهاز الدولة مسؤولة عن حالات الاختفاء القسري في تركيا، ويجب أن يتم التحقيق فيها بدقة من قبل البرلمان. 

وأشار التقرير إلى أن كوجوكوزيجيت هو بيروقراطي سابق كان مفقودًا منذ 29 ديسمبر 2020، واختفى كوجوكوزيجيت بعد مغادرة مكتبه في أنقرة. وبدأت عائلته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم من احتمال تعرضه للخطف من قبل المخابرات التركية. وبعد تسعة أشهر، تم العثور على كوتشوكوزيجيت في سجن سينكان في أنقرة وفقد قدرًا كبيرًا من الوزن، وفقًا لابنته نورسينا.

وقال مسؤولو الرابطة: إن الاختفاء القسري ينتهك الحق في الحرية والأمن، ويتعارض مع حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحقوق الأساسية والمبادئ التي تدعمها الاتفاقيات الدولية. وقال المسؤولون: إن الحكومة التركية بحاجة إلى احترام القانون ولتوقف عن ترهيب مواطنيها.

ودعت جمعية حقوق الإنسان الدولية السلطات إلى العثور على يوسف بيلج تونك، وهو بيروقراطي سابق آخر مفقود منذ 6 أغسطس/ آب 2019.