أصبح تفشي الفساد في قطر أمرًا يثير غضب القطريين خاصة مع تزايد نسب فساد النظام الحاكم خلال الفترة الأخيرة، المؤسسات القطرية ومنظومة العمل بالبلاد يحكمها فاسدون فلا يرى القطريون تطويرا أو حقا في الوظائف لصالح العمالة الأجنبية التي يتم استغلالها بشكل واضح من قِبل النظام القطري.

البطالة في قطر

خلال الفترة الأخيرة زادت بشكل ملحوظ نسب البطالة بين القطريين، في الوقت الذي توزع فيه الثروات القطرية على المقربين من النظام في ظل حكم مركزي لا يسمح للمؤسسات القطرية بالتطور ودعم القطريين الأصليين في صالح العمالة الأجنبية التي تسيطر على سوق العمل القطري.

عبَّر عدد من القطريين عن غضبهم من فشل منظومة العمل المؤسسي في قطر، حيث طالب أحد المواطنين عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بإنشاء قاعدة ومنظومة تحدد المناصب والوظائف الحساسة في الحكومة ومستوى الكفاءة المطلوب لها. 

وقال حساب قطري آخر: "أصبحنا لا نجد عملا في بلادنا ولا رواتب تماثل رواتب الأجانب خاصة الأوروبيين".

غياب المنظومة

مصادر مطلعة كشفت لـ"العرب مباشر" عن حالة الغضب بين المواطنين بسبب توظيف أشخاص فاقدين للكفاءة في مناصب رفيعة، وتسببوا بقراراتهم وسوء إدارتهم في خسائر هائلة عادت بالسلب على الوطن والشعب القطري.

وأضاف: أن غالبية النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشعب القطري أصبحوا ينتقدون النظام بشدة على حساباتهم الشخصية لإفراغ غضبهم في ظل عدم وجود منظومة واضحة للشكاوى، رافضين استغلال ثروات بلادهم لدعم الإرهاب وتنفيذ أجندات لدول أجنبية بدلًا من إنفاقها على الشعب الذي ينتمي لدولة تصنف عالميًا كأحد أغنى دول العالم دون أن يعود ذلك على المواطنين.

وأفادت تقارير إعلامية دولية بأن المؤسسات القطرية تخلو تماماً من القطريين، كما أن المسؤولين والقائمين على العملية التعليمية وغيرها في قطر ليس لديهم أي خبرات في هذا في العديد من المجالات، كما أن قدراتهم محدودة وإمكانياتهم متواضعة، إلا أن قربهم من دوائر صنع القرار والنظام القطري منحهم تلك المناصب الرفيعة، كما أشار التقرير إلى أن النظام القطري يتمسك بخطط معتمدة لتجهيل الشعب القطري، وتفريغ كل الدولة من أهلها وحجز الوظائف للأجانب فقط.

المؤسسات التعليمية في قطر

وطالت الانتقادات الشعبية القطرية المؤسسات التعليمية التي أصبحت لا تواكب العصر لاعتمادها على موظفين غير جديرين بتولي مناصبهم، واتهم عدد من النشطاء القطريين الحكومة القطرية بتعمد تجهيل الشعب القطري حتى لا يطالب بحقوقه.

مراقبون أكدوا أن التعليم الجيد في قطر يحصل عليه فقط أبناء الطبقات الثرية والقريبة من دوائر صنع القرار في مدارس خاصة بهم يتم استقدام خبراء أجانب لتعليم الأطفال فيها على عكس الوضع في باقي المدارس الحكومية.

وخلال الفترة الماضية قرر النظام القطري إنشاء مدينة تعليمية بتكلفة هائلة مبنية على أعلى نظم تعليمية إلكترونية، لكنها مخصصة للأجانب والمجنسين والأثرياء فقط، ومحرمة على بقية الشعب القطري، كما تسعى المدارس القطرية إلى توجيه أبناء قطر للتعليم الأدبي وترك المجالات العلمية كالطب والهندسة، رغم أن هذا يتعارض مع متطلبات سوق العمل في قطر والعالم.