بسبب غياب المرشحين.. فراغ دستوري يهدد مستقبل لبنان.. ما القصة؟
بسبب غياب المرشحين يهدد فراغ دستوري مستقبل لبنان
أزمة لبنانية جديدة تهدد مستقبل لبنان، حيث يرتقب أهله الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية أكتوبر الماضي، وسط غياب للمرشحين أو استعداد الانتخابات، مما يهدد بفراغ دستوري، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وعدم دستورية وجوده على رأس هرم السلطة.
فراغ دستوري
يقول المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم: إن ما يُصعب الأمر ويزيد مخاوف البعض من حدوث "فراغ دستوري" هو عدم وجود مرشحين، أو مرشح توافقي واضح لخلافة عون، وفق تقارير إعلامية لبنانية، وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الدولة اللبنانية تمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه والبعض يقاربها بأسوأ عقلية كيدًا ونكدًا".
في السياق ذاته، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، من استمرار حالة الاضطراب السياسي الحالية، دون الالتفاف لاختيار رئيس لبناني، وقال بري في تصريحات صحفية فجر الخميس:" لبنان يدخل اليوم في أول أيام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية"، مضيفًا، أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري سيادي وطني بامتياز فلنجعله مناسبة نقدم فيه مصلحة لبنان على أية مصالح أخرى، وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان الحالي على عاتقه مهمة إنقاذ لبنان، داعيا إلى تعاون ولقاء كل الأطراف لتذليل كافة العقبات من أجل تشكيل حكومة، وبما يؤدي إلى توافق وطني عام حول استحقاق الانتخابات الرئاسية.
طريقة انتخاب رئيس لبنان
مراقبون أكدوا أن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، يستطيع الدعوة إلى جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بداية من مطلع سبتمبر، وفق المهلة الدستورية المحددة قانونا بشهرين قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، لكن إذا لم يدع رئيس البرلمان إلى الجلسة، يجتمع مجلس النواب بشكل إلزامي قبل 10 أيام من نهاية ولاية عون، وإذا لم ينتج عن الاجتماع انتخاب رئيس جديد، تدخل البلاد في فراغ دستوري بداية من 31 أكتوبر المقبل مع خروج الرئيس الحالي من السلطة، مضيفين أنه لم يسبق للبنان انتخاب رئيس جديد في المدد الدستورية المحددة منذ 1989، وطوال هذه الفترة كانت البلاد تقع في التمديد للرئيس منتهي الولاية، أو الفراغ الدستوري، حتى يتم انتخاب سيد القصر الجديد، بل إن الرئيس الحالي عون جرى انتخابه بعد مخاض صعب وعامين ونصف من الفراغ الرئاسي، انتهى بتوافق القوى السياسية حول انتخاب الرئيس.