سلطت صحيفة "المونيتور" الضوء على استخدام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصندوق الزلازل التركي ومليارات الدولارات في إعادة انتخابه في انتخابات 14 مايو، حيث تعهد أردوغان بإعادة بناء المناطق التي ضربها الزلزال في غضون عام، على أمل أن تساعده الخطة في التغلب على غضب ضحايا الكوارث المحبطين وكسب أصواتهم. 

انتقادات مستمرة 

وأضافت الصحيفة أن تركيا ستنشئ قريبًا صندوقًا بمليارات الدولارات لإعادة بناء مناطق شاسعة دمرها زلزالان هائلان الشهر الماضي حيث يسعى أردوغان إلى التكفير عن استجابة حكومته التي تعرضت لانتقادات شديدة للكارثة، مع انتخابات حاسمة لم يتبق منها سوى شهرين.

وأشارت الصحيفة أنه مع تم تمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار في حالات الكوارث من خلال لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان يوم الخميس، فمن المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قِبل الجمعية العامة في غضون أيام. 

إعادة بناء مقابل الأصوات

وأوضحت الصحيفة أن تعهد أردوغان بإعادة بناء المناطق التي ضربها الزلزال في غضون عام، يأتي على أمل أن تعزز الخطة الطموحة دعمه الشعبي وتساعده على الفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 14 مايو، فقد تراجعت أرقام استطلاعاته بالفعل وسط الاضطرابات الاقتصادية عندما ضربت الزلازل يوم 6 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص وتسبب في دمار هائل في 11 مقاطعة، وتتهم المعارضة، التي تصعد أقوى تحد لها حتى الآن لحكم أردوغان الذي استمر عقدين، الحكومة بتحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الهائلة بسبب الاستجابة البطيئة وغير المنظمة للزلازل وضعف تطبيق قوانين البناء على مر السنين بسبب الفساد والمحسوبية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: إنه من المتوقع أن تتجاوز الأضرار 100 مليار دولار، مضيفًا أن تكاليف التعافي "ستكون فوق ذلك"، وكان البنك الدولي قد قدر الأضرار في وقت سابق بنحو 34.2 مليار دولار، قائلًا: إن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي يمكن أن يكون ضعف ذلك.

المتضررون يعيشون في حاويات

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص يتم إيواؤهم حاليًا في الخيام ومنازل الحاويات في منطقة الكارثة، بينما يُقدر أن أكثر من مليونَيْ شخص قد هاجروا إلى مناطق أخرى. من بين حوالي 1.6 مليون مبنى فحصتها السلطات حتى الآن، تم تصنيف حوالي 215000 مبنى على أنها مدمرة أو متضررة بشدة أو تتطلب هدمًا عاجلاً، وبحسب التقديرات ، يجب إعادة بناء 600 ألف وحدة سكنية و 150 ألف وحدة أعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات. 

وحسب الصحيفة، سيستخدم الصندوق المخطط، الذي سيرأسه وزيرا الخزانة والمالية لكنه يعمل خارج ميزانية الحكومة المركزية، في تمويل أعمال إعادة الإعمار في منطقة الكارثة، بحسب مشروع القانون، وسيتم توجيه جميع التبرعات والمنح المحلية والأجنبية والمخصصات غير المحددة بعد من الميزانية إلى الصندوق، إلى جانب التحويلات المحتملة من الصناديق الأخرى، وسيسمح لإدارة الصندوق بجمع المزيد من رأس المال من خلال الاقتراض المحلي والخارجي. 

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا للمانحين الأسبوع المقبل للمساعدة في جهود التعافي في تركيا وسوريا اللتين تضررتا أيضًا من الزلازل.

خدمات من أجل الانتخابات 

وأردفت الصحيفة أن مشروع القانون تعرض لانتقادات لفشله في وضع إجراءات رقابة وشفافية مناسبة بشأن كيفية إنفاق الحكومة للموارد، ويقول المنتقدون أيضًا: إن الصندوق خالٍ من أي أهداف لتعزيز التأهب للكوارث في المناطق الأخرى المعرضة للزلازل، ويركز فقط على إعادة الإعمار بعد الكوارث، مما يعزز الشكوك في أنه مصمم كمرفق قصير الأجل مع التركيز على الانتخابات، وذلك لأن السجل السابق للحكومة يغذي الشكوك.

مصير ضريبة الزلزال 

فمنذ عام 2000، يدفع المواطنون الأتراك ضريبة اتصالات خاصة على خدمات الهاتف والإنترنت، تم فرض الضريبة بعد زلزالين مدمرين في شمال غرب تركيا في عام 1999، وكان من المفترض أن تُستخدم عائدات الضريبة - المعروفة بالعامية باسم "ضريبة الزلزال" - لتكاليف الاسترداد ومنع الأضرار على المدى الطويل، لكن حكومة أردوغان، في السلطة منذ عام 2002، استخدمت الإيرادات للإنفاق العام وتحويلها مباشرة إلى الميزانية العادية، بلغ إجمالي الإيرادات من ضريبة الزلزال 88.3 مليار ليرة تركية من عام 2000 إلى عام 2022، أي ما يعادل 38.4 مليار دولار ، بناءً على المتوسطات السنوية لأسعار الصرف خلال تلك الفترة.

كسب تأييد المحبطين

ومن ثَم، فإن الصندوق الجديد يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن أنقرة تعطي الأولوية الآن لمشكلة الزلزال في البلاد وتخصص موارد خاصة لجهود الإنعاش، ومع ذلك، يشعر الكثيرون بوجود هدف إضافي في الفترة التي تسبق الانتخابات: عرض الأموال لإعادة الإعمار والإنفاق ذي الصلة على مسار الحملة في محاولة لكسب تأييد ضحايا الزلزال المحبطين. 

وأضافت الصحيفة أنه وبشكل منفصل، صاغت الحكومة مشروع قانون لفرض ضريبة لمرة واحدة على دافعي الضرائب على الشركات، تصل إلى 10٪ من الحوافز الضريبية التي قد تطالب بها الشركات لعام 2022، ومع ذلك ، فإن هذه الإيرادات المحتملة ليست مرتبطة بصندوق إعادة الإعمار، مما يعني أن الحكومة ليست ملزمة بإنفاقها للأغراض المتعلقة بالزلزال. 

قانون إعادة هيكلة الديون 

في غضون ذلك، وافق البرلمان الليلة الماضية على مشروع قانون لإعادة هيكلة الديون، يأتي هذا الإجراء كبادرة حكومية أخرى للناخبين، تسمح لدافعي الضرائب بإعادة جدولة الضرائب غير المسددة والغرامات وديون الضمان الاجتماعي، مع التنازل عن رسوم معينة.